محمد أبوالخير يكتب: انتخابات المحامين للنقابات الفرعية
ثمة ما يمكن سرده بصفتنا عضو بالجمعية العمومية للمحامين، فيما يخص انتخابات النقابة العامة التي أجريت في مارس الماضي، والتي ضربت أروع الأمثلة لاسيما في الوعي الانتخابي لدي السادة المحامين، والذي لم يكن مسبوقا من قبل، وأيضا الشفافية في العملية الانتخابية من ناحية إدارة العملية الانتخابية من طرف النقابة العامة وأيضا السادة المرشحين والجمعية العمومية وهيئة النيابة الإدارية التي تولت الإشراف على العملية الانتخابية وكان دورها ظاهرا بقوة في الشفافية والانضباط.
وأرى أن الوعي الانتخابي للمحامين كان نابعًا من إدراك وفهم كل محامي لدوره والمسئولية التي عليه تجاه اختيار من يمثلونه في مجلس النقابة العامة وعلمه بحقوقه القانونية المشروعة وواجباته تجاه نقابته التي هي بيته الثاني، وهذا الوعي لابد أن يتوفر وبقوه أثناء انتخابات المجالس الفرعيه القادمة، وذلك ليكون الاختيار على الكفاءة العالية في المرشح الذي يتم اختياره ولابد أن تتوافر تلك الشروط في المرشح وتتلخص هذه الشروط
أن يكون محاميا ممتهنا لمهنة المحاماه منذ قيده بنقابة المحامين وذلك ليكون ممارسا للمهنة بشكل يجعله لامسًا مشاكلها ويعيش بل يغوص داخلها ومرت عليه كل صعوبتها وما يعاني منه المحامين مما يجعل عبء عليه أن يسعى جاهدا لإزالة معوقات المهنة أمام المحامين في كل القطاعات الحكومية وان يتعامل بمبادئ وأصول واخلاق المهنة التي تعلمها أثناء ممارسته لها.
ويتطلب كذلك أن يكون قريبا من زملائه بصفه مستمرة وبشكل دائم، ولابد من توافر الضمير المهني والقدرة على تحمل المسئولية امام الجمعية العمومية ولديه حسن الإدارة لكي يستطيع تحمل المسئولية بشكل كامل يعمل على خدمة زملائك واعطائهم كافة حقوقهم التي نص عليها قانون المحاماة في الباب الثاني في فصله الأول في حقوق المحامين بداية من المادة رقم ٤٧، إلي المادة ٦١ طبقا لآخر التعديلات الحديثه بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩، ويساندهم في تنفيذ واجباتهم بشكل قانوني طبقا لما نص عليه القانون سالف البيان في بابه الثاني من الفصل الثاني واجبات المحامي.
فكل هذا يرتقي من مهنة المحاماه والمحامين مما يجعل تطبيق العدل والقانون في المجتمع أمرا يسيرا حيث أن مهنة المحاماه هي الجناح الاخر للقضاء تشارك السلطة القضائيه في تحقيق العداله وسيادة القانون كما نصت المادة ١٩٨ من الدستور الحالي دستور ٢٠١٤.
أما عن رؤيتي كمرشح محتمل لمقعد الشباب بنقابة جنوب الجيزة الفرعية هي أنني أومن بدور ومسؤلية المرشح تجاه الجمعية العمومية فعليه عبء ليس بقليل ولكنه عبء ثقيل يحتاج أن يكون المرشح مؤهلا أخوض الانتخابات وتحمل مسؤوليتها تحملا كاملا امام الجمعيه العموميه وعليه ضرورة التوازن بين المسؤليه النقابية الاداريه والمسؤولية المهنية معا لأنه ضروري الجمع بين حسن الإدارة وأصول المهنة للارتقاء بالاثنين معا محافظا على مبادئ وأخلاق وقواعد المهنه فعليه السعي في كل الملفات الأتية.
– حفظ كرامة المحاماهو المحامين وحصانتهم المقرره قانونا في نص الماده ٤٩ من قانون المحاماة الجديد والتي تنص علي انه للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة
– توفير الخدمات الطبية والعلاجية بشكل يليق بهم غير مرهق لهم موفرا ايضا لهم فهذا حق أصيل لهم من نقابتهم بموجب اشتراكهم بالملف الطبي واستخراج البطاقه العلاجية، كما نص قانون المحاماة في الباب الرابع بداية من الماده ١٧٦ الي الماده ٢١٩ وأخص هنا بالذكر شباب المحامين المبتدئين المقيدين جدول عام فقد كفل لهم القانون بالماده ١٧٦ ان ينشأ صندوق بالنقابه يتولى رعاية اعضاء النقابه من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا وجاء في مادته ٢١٤ نص على أن يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام واسرهم طبقا للقواعد الموحده التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعايه الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في الموازنة التقديرية.
وهذا يجعلنا نسأل سؤالا مهما: أين شباب المحامين من تطبيق هذه المواد والذي نص عليها القانون؟، وعند الاجابة نجد أن محامين الجدول العام محرومين من الحصول على اي خدمات طبيه من مبدأ انهم لا يجوز لهم الاشتراك في البطاقة العلاجية وهذا غير قانوني طبقا لنص القانون وإن لم يجيز لهم الاشتراك في البطاقه العلاجيه فقد أعطاهم حق توفير الخدمات الطبيه بشكل اخر ضروري أن يفعل ويطبق على أرض الواقع ليتمع كل محامي بهذه الخدمات ولا نقصي احد منها.
وهناك ملف مهم ضروري العمل عليه وهو تخفيف العبء والإجراءات على أسر المحامين بعد وفاتهم اثناء تخليص إجراءات المعاش وان كان لابد من تطبيق القانون في شروطه فهذا لا يمنع ان تقوم النقابات الفرعيه على تسهيل الاجراءات وازالة الصعاب امام أسر المحامين وذلك ردا لما قدموه في حياتهم للمهنه والنقابه ولزملائهم فرد هذا كله فرض عين على المجالس الفرعيه واعضائها.
ولايفوتنا شباب المحامين المبتدئين في توفير فرص عمل لهم بمرتبات تناسب بداية حياتهم وتوفير فرص لتدريبهم ليحترفوا كل أصول المهنه ومبادئها واخلاقها لكي نغلق الباب على الأخطاء الشائعه التي تحدث من شباب المحامين في حياتهم المهنية وايضا تدعمهم للحصول على مكتبة قانونيه مدعمة من قبل النقابه العامه وايضا الفرعيه لأنها هي الأقرب الي المحامى وذلك نص عليه قانون المحاماة ايضا في مادته ٢١٥، مما يساهم في إنشاء جيل من المحامين للمستقبل يستطيع تحمل المسؤليه كامله بدون إرهاق ولا مشقه ويكون على قدر عالي من الثقافه القانونيه والعلم بمبادئ المهنة وأصولها.
فهذا كله يتطلب ان يكون المرشح على قدر عالي من الذكاء ويستطيع العطاء المتواصل وان يكون اداريا من الدرجه الاولى ومهنيا ايضا من بدرجة ممتازة.
هذه رؤيتنا وفكرنا الذي ننتهجه ونسير عليه ونسعي لتطبيقه بعون من الله.. والله الموفق والمستعان.
محمد أبو الخير
المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة والمرشح المحتمل لمقعد الشباب بنقابة جنوب الجيزة الفرعية




