أحمد طه يكتب: الطاقة المتجددة سلاح المستقبل
يثير قطاع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة اهتمام المستثمرين والممولين والمشغلين على حد سواء. وتعد مصر من بين الدول التي تشهد تحولات بارزة في هذا المجال، عبر سعيها لمعالجة أزمة الطاقة التي تواجهها منذ سنوات بتغيير مزيج الطاقة الكهربائية الخاص بها، ليشمل 20 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2022.
وفيما تتوقع الحكومة المصرية أن يتم توليد 12 إلى 14 في المائة من الطاقة النظيفة بالاعتماد على طاقة الرياح، فإن التركيز ينصب حالياً على مشروع «بنبان»، الذي سيصبح عند اكتماله أضخم مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على وجه الأرض.
استراتيجية متكاملة ومستدامة
بتعداد يبلغ حالياً 100 مليون نسمة، تتصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث السكان، وتأتي في المرتبة الثالثة أفريقياً بعد نيجيريا وإثيوبيا. وقد أدت الزيادة المطردة في أعداد المواطنين إلى نمو سريع في الطلب على الطاقة، تسبب في أزمة وقود تصاعدت منذ سنة 2014، رغم اكتشافات الغاز الطبيعي البحرية الكبرى التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة.
ومع وفرة أراضيها، وتمتعها بطقس مشمس ورياح عالية السرعة، تدرك مصر أهمية ما تملكه من ثروة طبيعة متجددة يمكنها أن تساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، والانتقال إلى قطاع كهرباء أكثر استدامة وتنوعاً من الناحية البيئية. وتؤكد «استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035»، التي تبنتها الحكومة المصرية في 2016، على أهمية الطاقة المتجددة، في سعيها لضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة في البلاد.
ووفقاً لتقرير «آفاق الطاقة المتجددة في مصر»، الصادر سنة 2018 عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء المصرية، يبلغ إجمالي القدرات المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في البلاد 3.7 غيغاواط، تشمل 2.8 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية، ونحو 0.9 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعد هذه القدرات متواضعة نسبياً إذا ما قورنت بمجمل قدرات الكهرباء المركبة في 2018، التي تبلغ 50 غيغاواط.
وطبقاً لما هو محدد في استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وضعت الحكومة المصرية أهدافاً لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتبلغ 20 في المائة من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022، و42 في المائة بحلول 2035.
وفي المقابل، يخلص تحليل «خريطة طريق الطاقة المتجددة»، الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى أن مصر قادرة على توفير 53 في المائة من مزيج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على المصادر المتجددة بحلول سنة 2030.




