كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن النمو الاقتصادي المتوقع العام المالي الحالي يتراوح بين 2.8% إلى 4% في العام المالي الحالي.
واضاف أن الاقتصاد المصري حقق نموًا اقتصاديًا بنسبة ٣,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية التاريخية التي جعلته أكثر صلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويُجَّسد أيضًا أهمية المشروعات التنموية غير المسبوقة.
وقال الوزير إن ضخت 65 مليار جنيه ضمن حزم الدعم في العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2021.
واتخذت الحكومة خطة لترشيد الإنفاق العام وتوصيل الدعم لمستحقيه، وشهد دعم المواد البترولية تراجعا بنسبة 77% وبقيمة بلغت 18.6 مليار جنيه عام 2019،2020 مقارنة بـ 84.7 مليار في 2018/2019، كما تراجع دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% ليبلغ 87 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار في الفترة المقارنة ذاتها.
ووفقا لصندوق النقد الدولى، تُعد مصر ثانى أفضل نمو اقتصادى فى العالم، وقد نجحت بكل فاعلية فى إنفاق الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى فى ظل جائحة كورونا.
وأضاف معيطـ وقال الوزير ، في تصريحات لقناة العربية، أن مصر حققت فائض بنحو 105.5 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2020، فيما يتعلق بالحصول على دفعة قرض صندوق النقد الدولي توقع معيط الحصول عليها في النصف الأخير من ديسمبر المقبل.
وأكد معيط أن مصر قد تتوجه لأسواق الدين العالمية في النصف الأول 2021 في حال الحاجة إلى ذلك.




