الاخبار الرئيسيةأخبار مصربنوك

وزير المالية: 7ر2 تريليون دولار حجم الصناعة المصرفية الإسلامية عالميا

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية تولي أهمية بالغة للصكوك السيادية، في ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 7ر2 تريليون دولار عام 2020، كان نصيب مصر منها 347 مليار جنيه فقط، منها نحو 7ر321 مليار جنيه حجم الودائع الإسلامية بما يماثل 7% من حجم السوق المصرفي المصري.

 

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام نيابة عن الوزير اليوم السبت في ختام أعمال الملتقى العربي الأول حول الصكوك السيادية ودورها في تنمية المجتمعات العربية برعاية الدكتور محمد معيط، حيث شارك في جلساته على مدى يومين ممثلو 14 دولة عربية وإسلامية.. وقد تم في نهاية أعمال الملتقى إصدار 17 توصية.

 

وقال الدكتور محمد معيط “إن الصكوك السيادية تمثل بديلا جديدا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مباديء الشريعة الإسلامية”.

 

وأضاف “أن إصدار مصر لقانون جديد للصكوك السيادية يؤكد توجه الدولة المصرية للتواجد بسوق التمويل الإسلامي العالمي، حيث يعد هذا القانون بمثابة المظلة التشريعية لاستحداث هذا النوع الجديد من الأوراق المالية الحكومية بمصر”.

 

ولفت إلى أن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، وكذلك البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية، والفنية، والتسويقية، على القانون، طبقا لأفضل الممارسات الدولية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية وفقا للشريعة الإسلامية.

 

وأوضح الوزير أنه يجرى العمل على إعداد هيكل تنظيمي للإصدار يتوافق مع مباديء الشريعة الإسلامية، بجانب إنشاء شركة التصكيك السيادي التي ستكون مسئولة عن الإصدار، واعتماد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة على الصكوك، ومراجعة جميع المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية، و بدء عملية الطرح بالأسواق المالية وما تتضمنه من اختيار الصيغ والتسعير وتوقيت الطرح والقيد والإدراج بالأسواق المالية.

 

وكان البيان الختامي للملتقى العربي الأول قد تضمن عددا من التوصيات التي اعتمدها المشاركون الذين يمثلون وزارات وهيئات حكومية وقيادات مصرفية، إضافة إلى الأكاديميين والباحثين والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات العربية.

 

وتضمنت التوصيات العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، واستخدام الصكوك في تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام مثل الكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانيء، وتشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة في الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك اعتمادا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى