وزير المالية.. بعد موافقة مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للعام المالى الماضى:
نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تؤكد استمرار تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية
حققنا فائضًا أوليًا ١,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي.. والعجز الكلى تراجع إلى ٦٪ فى يونيه ٢٠٢٣
خفض معدل الدين من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦ إلى ٩٥,٨٪ فى ٢٠٢٣ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية
ملتزمون دائمًا وباستمرار بتنفيذ توصيات «النواب» و«المركزى للمحاسبات» وتلك الصادرة عن العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪ عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
٥٠,٩٪ زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيه ٢٠٢٣ للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية
٤١٢,٥ مليار جنيه الإنفاق الفعلى على الأجور و٢١٢,٢ مليار جنيه للتعليم بمعدل نمو ٨,٩٪ و١٤٧,٢ مليار جنيه للصحة بمعدل نمو ٨,٢٪
سداد ١٩١ مليار جنيه.. للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدعم أصحاب المعاشات
النظم المميكنة ساعدت في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪ عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وبنسبة زيادة ١٠٧,٦٪ عن المستهدف للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
تحسن الأداء المالي للهيئات الاقتصادية.. وارتفاع صافي الأرباح السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ وخطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية
خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية




