قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بعد حدوث جائحة كورونا، كانت مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو اقتصادي موجب 3.6%، موضحة أن العام الحالي من المستهدف تسجيل معدل نمو قريب من 3% وسيتم إعلانه خلال أيام، مع تحقيق معدلات تشغيل معتدلة خلال الجائحة في ظل توقف عدد كبير من الأنشطة.
أضافت أن الحيز المالي الذي أتيح من خلال إصلاح السياسة المالية ومن خلال الاحتياطي، ساهم في إمكانية توفير السلع والخدمات في السوق وبأسعار معقولة.
وأوضحت السعيد أن التنمية تتحقق بأن يستشعر المواطن ثمار تلك التنمية، مؤكدة أن المورد البشري هو أهم مورد وثروة اساسية يتم الاعتماد عليها في اتمام عملية التنمية، متابعه أنه لتحقيق الاستدامة في التنمية لابد ان يكون هناك مواطن قادر على الانتاجية حاصل على تعليم وغذاء وصحة جيدة ليساهم في زيادة الناتج القومي.




