الاخبار الرئيسيةأخبار مصربترول

هيئة البترول تسعى لهروب الاستثمار الأجنبي.. وشركات عالمية تطلب اللجوء للتحكيم الدولي

قطاع البترول في مصر يعد أحد القطاعات الحيوية في الدولة المصرية وعنصرًا رئيسًا من عناصر شرايين التنمية، ولم نكن لنتوصل إلى تلك النتيجة الهائلة، لولا وجود سواعد أسهمت في تحقيق ذلك وإرادة قوية من قبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذي لا يهدأ له بال لتحقيق الإستراتيجية النهضوية ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الصدارة في كل القطاعات وفي القلب منها البترول.

المهندس طارق الملا، خلال الفترة الماضية، ومنذ توليه المسئولية، يسعى لتحديث القطاع وتطويره، ودائما ما يبحث توفير الأدوات والإمكانيات لشركات البترول للعمل على زيادة الإنتاجية وتوفير الخدمات وسبل الراحة للمواطنين، ويزين ذلك جولاته المستمرة، دون كلل أو ملل، لمتابعة تنفيذ العمل على أرض الواقع، وتنفيذ خطة الدولة في الإصلاح الاقتصادي، ما انعكس ذلك على تحقيق مؤشرات أكثر إيجابية في القطاع بشهادات المؤسسات المعنية بالشئون الاقتصادية وشئون الطاقة حول العالم.

لكنه وسط تلك الجهود، وذلك العمل المضنى، دائمًا ما يكون هنالك عناصر تسعى لتعكير هذا الصفو، وعرقلة ذلك التقدم، دون أسباب واضحة، فأحد المسئولين “الكبار” لدى القطاع، ربما لا يروق له ما يحدث ويسعى بشكل جدي لتشويه تلك الخطوات ووضع الوزير شخصيًا في حرج بالغ، نتيجة الإهمال المستمر والتي رصدناها مرارًا، فلا إدارة موجودة ولا رقابة حاكمة، ضاربًا بذلك عرض الحائط توجهات الدولة المصرية بقيادة الزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يهدأ حتى تتحقق الحياة الكريمة للمواطنين وكل المصريين.

سنتحدث في ملف خاص يحتوي على عدد من الاجزاء عن الهيئة العامة للبترول التي تعد حلقة الوصل بين الشركات العالمية ووزارة البترول.

فثمة خلافات بين الشريك الأجنبي والهيئة التي تمثلها إحدى شركات القطاع التي طالب رئيس مجلس إدارتها السابق الذي عمل على إفشال مشروع وليد كان سيوفر عملات صعبة على الدولة، فبين طلبات اعتبرها الشريك الأجنبي شخصية ما بين مكتب وسيارة فارهه وبدلات.. إلخ، والتي نفذها الشريك جميعها ما عدى السيارة الفارهة والتي وفرتها الهيئة العامة للبترول، وأخرها إدارية حيث قد أوهم جميع قيادات البترول بفروسية مزعومة تتمثل في انتزاع سلطات الشريك الأجنبي أو التوقيع المشترك معه وكان هدفه هو إتمام إعاقة الشركة وأخذ يبني في خيال قيادات القطاع ولجان تفتيشه أن الشريك الأجنبي ديكتاتور ظالم ثم فاسد من خلال أساليب تجيش الموظفين التابعين للقطاع لتقديم مستندات غير مكتملة أو مغلوطة ووصل الأمر للصور المزورة وتأثيره على المدير المالي التابع للقطاع لتصوير قيود بشكل مشين يوحي بعمليات اختلاس ومن ثم التشهير بالشركة في ذلك.

وقدم الشريك الأجنبي حسب المستندات التي تحصلت عليها “دوت انيرجي” الكثير من الأدلة التي تؤكد أن الهيئة العامة للبترول ليس القدرة على إدارة الموقف والحفاظ على تدفقات رؤوس الأموال بل والعمل على تحجيمها حيث عمل الشريك الأجنبي على تصفية أعماله داخل مصر، فضلا عن قيام شركة أجنبية أخرى بالتهديد باللجوء للقضاء الدولي .

وتقوم “دوت انيرجي” في الحلقات القادمة نشر تفاصيل القضية ووضعها أمام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لمحاولة إيجاد حلول سريعة في إطار ما تقوم به الدولة ووزارة البترول لجذب استثمارات أجنبية جديدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى