الاخبار الرئيسيةتعدين وبتروكيماويات

نائب وزير البترول بلا صلاحيات بفعل فاعل

محمد عصمت

في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة المصرية بشكل عام وقطاع البترول والثروة المعدنية بشكل خاص، لم يكن أمام القيادة السياسية سوى استحداث منصبا لنائب وزير البترول لقطاع الثروة المعدنية، ذلك القطاع الذي يعاني الكثير من المشاكل، التي أرهقت مسئوليه على فترات طويلة.

ومع التعديل الوزاري الجديد الذي شمل عدة حقائب في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وقع اختيار صناع القرار على المهندس علاء خشب، لتولي منصب نائب وزير البترول للثروة المعدنية، حيث كان يتولى ويشرف على خطة تطوير قطاع الثروة المعدنية مع شركة وود ماكينزى الأمريكية، والتى تقوم بوضع مخطط، يهدف لتطوير الثروة المعدنية وإعادة هيكلتها، والعمل على إزالة الصعوبات التي تعانى منها الهيئة والقطاعات التابعة لها على مدار الأزمنة المتعاقبة.

علاء خشب أقلق الكثيرين من قيادات الوزارة، بعد توليه منصب نائب وزير البترول، وذلك لخبراته المستفيضة، التى يري البعض إنها قد تظهر تقصير الآخرين..

وبحسب مسئولين، بدا ذلك واضحا بعد صدور قرار من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإبعاد “خشب” عن الوزارة، وذلك من خلال منحه مكتبا خارج مقر الوزارة، داخل هيئة الثروة المعدنية، فضلا عن اختفاءه خلال جميع لقاءات الوزير بما فيها توقيع الاتفاقيات الخاصة بالثروة المعدنية.

وفي الوقت ذاته، يري مراقبون أن خشب أحق بوجوده داخل أروقة مبني وزارة البترول، بحكم كونه نائبا لوزير البترول للثروة المعدنية، بدلا من الجيولوجى فكرى يوسف، وكيل الوزارة للثروة المعدنية، الذى يقوم بمهام عمله من خلال مكتبه داخل مقر الوزارة.

كما يري المراقبون، أن الفترة المقبلة حالة من الاشتباك بين مهام نائب الوزير ووكيله للثروة المعدنية، حال عدم تدخل الوزير فى توزيع الاختصاصات وتحديدها.

ومنذ تولى خشب منصب نائب الوزير، لم يظهر فعليا سوى اليوم من خلال اجتماع الوزير مع قيادات هيئة الثروة المعدنية، حيث عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع قيادات هيئة الثروة المعدنية بحضور الجيولوجى، أسامة فاروق، رئيس الهيئة والجيولوجى فكرى يوسف، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، وتم خلال اللقاء تناول الخطط والأهداف التى سيشهدها العام الجديد.

وتمتلك مصر كنوزًا من الثروات التعدينية ما يجعلها دولة غنية إذا ما استغلتها حتى تساعد في رفع الاقتصاد القومي ، حيث أن أكثر من 94 % من مساحة مصر تحتوى على موارد تعدينية، ولكن هذه الثروات تعاني من عدة معوقات تحول دون استخدامها الاستخدام الأمثل.

وعدم وجود الإمكانيات المادية التي تسمح باستغلال تلك المعادن وإدخالها في الصناعة، تعد أبرز المعوقات، فالأمر يكلف الكثير من الأموال ويحتاج في الوقت ذاته إلى رأسمال وعمل بصورة منتظمة، وبدلًا من ذلك يتم استيراد المواد الخام منها بأموال طائلة وصلت إلى نحو 52 مليار دولار خلال 3 أعوام.

وتستغل تلك الثروات بشكل خاطئ، حيث يتم تصديرها كمواد خام تحصل الدولة علي مبالغ زهيدة مقابلها، ثم يعاد استيرادها مصنعة أو “مقطعة” فقط بمبالغ طائلة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى