مؤشر: القطاع الخاص غير النفطي السعودي يواصل الانكماش في يونيو

أظهر مسح اليوم الأحد انكماش القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية للشهر الرابع على التوالي في يونيو حزيران مع استمرار تأثر الطلب الاستهلاكي سلبا جراء إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتراجع مؤشر آي.اتش.اس ماركت السعودية لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 47.7 في يونيو من 48.1 في مايو ، ليظل دون مستوى 50.0 الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال تيم مور، مدير الاقتصاديات لدى آي.اتش.اس ماركت، “بيانات يونيو تسلط الضوء على شهر صعب آخر لاقتصاد القطاع الخاص غير النفطي السعودي، في ظل أنماط إنفاق يشوبها الحذر من نطاق واسع من الشركات والمستهلكين كبحت طلبيات التوريد الجديدة”.
ينطوي رقم يونيو على انتكاسة للقطاع الخاص غير النفطي، الذي يضعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بؤرة إصلاحات تستهدف تنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
سجلت السعودية أعلى أرقام الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة عند ما يربو على 197 ألفا و608 إصابات و1752 وفاة حتى أول يوليو تموز، وقد أنهت في 21 يونيو حظر تجول دام لثلاثة أشهر، لكن مع الإبقاء على بعض القيود.
تراجع التوظيف بالقطاع الخاص في يونيو حزيران بأسرع وتيرة منذ إجراء المسح للمرة الأولى في أغسطس آب 2009، حيث قلصت الشركات الوظائف للحد من التكاليف ووسط مخاوف حيال توقعات الأعمال.
وقالت تقرير آي.اتش.اس “بيانات يونيو حزيران أشارت إلى أن توقعات الشركات لعام قادم أصبحت سلبية للمرة الأولى منذ بداية هذا المؤشر في يوليو تموز 2012.”
مددت السعودية أجل عدة مبادرات حكومية لدعم القطاع الخاص في خضم تفشي فيروس كورونا، بموجب قرار أصدره الملك سلمان وأوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الخميس.
لكن من المتوقع أن يرتفع التضخم بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة في يوليو تموز، وأن يتقلص الطلب الاستهلاكي ويتباطأ التعافي الاقتصادي، حسبما يقوله الاقتصاديون.




