مؤسس السكري لـ«دوت إنيرجي»: تقاسم الأرباح لا يخدم التعدين.. ويجب إحلال القانون القديم بآخر
طالب سامي الراجحي مؤسس منجم السكري، بضرورة إحلال قانون جديد للتعدين بديلا عن قانون 2014، وذلك للمساعدة في تقدم وازدهار صناعة التعدين في مصر.
وبحسب تصريحات الراجحي لـ”دوت انيرجي” فإنه لابد من قانون تعدين شفاف وحازم مماثل لقوانين البلاد الناجحة. ولابد من أعاده هيكله الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة علمية (مساحه جيولوجيه) وإداره المناجم والمحاجر لتطبيق القانون.
وفيما يخص تقاسم الأرباح بين الهيئة ومنجم السكري، قال أن هذا النظام سئ بدليل أنه لم ينجح فى جذب أي استثمارات رغم أنه مطبق من سنة ١٩٨٣، لافتا إلى أن النظام السليم هو القائم على “ايجار وإتاوه وضرائب”.
وعن نظام المزايدات العالمية التي تطرحها الوزارة للتنقيب عن الذهب في مصر، أوضح أن التعدين لا يتحرك إلى الأمام بنظام المزايدات، مؤكدا أن التعدين علم وخبره وشركات التعدين بتختار الأماكن التي تنوي العمل بها على أساس دراساتها ومعلوماتها.
وأوضح أن المجال لازم يكون مفتوح لاى مستثمر محلى أو اجنبى مستعد انه يشتغل فى اى منطقه هو عايزها، كما هو متبع في دول العالم المتقدمة.




