لتهميش العقول .. نزيف الكفاءات مستمر في قطاع البترول

الكوادر االهندسيه تبحث عن التقدير خارج الوطن
تقرير : محمد خاطر
لا يمكن لأي مؤسسة كبرى أن تحقق النجاح أو الاستقرار ما لم تضع العامل البشري في مقدمة أولوياتها، وتوفّر له الدعم المادي والمعنوي اللازم لاستمرار العطاء. فالكفاءات ليست مجرد أرقام في كشوف الحضور والانصراف، بل هي العمود الفقري لأي إنجاز حقيقي، والمقابل العادل والتقدير الوظيفي هما الضمانة الأولى للحفاظ عليها.
ورغم أن قطاع البترول يُعد من أهم وأخطر القطاعات الحيوية في الدولة، إلا أن بعض الشركات الكبرى العاملة بداخله تشهد مؤخرًا موجة من الاستقالات الجماعية غير المسبوقة، في مشهد يُنذر بالخطر، ويكشف عن خلل إداري عميق يهدد بقاء الكفاءات.
الانسحاب الصامت
كشفت مصادر مطلعة أن عددًا من الكوادر رفيعة المستوى قدموا استقالاتهم خلال الشهور الماضية، ليس بسبب ضعف الرواتب فحسب، بل لغياب التقدير وضعف بيئة العمل، وعلى رأسهم:
م. م.ع.س. – مدير مشروعات كبرى، له بصمات واضحة في تنفيذ مشروعات قومية ذات طابع استراتيجي.
م. ص.ع.د.، و م. أ.ر. – من الكفاءات الفنية النادرة، أصحاب خبرات تزيد على 15 عامًا.
اللافت أن العديد لم يطلبوا حتى إجازة بدون أجر، بل اتخذوا قرارهم النهائي بالرحيل، كتعبير صريح عن فقدانهم للثقة في منظومة ،باتت في نظرهم، تُقصي من يُخلص، وتُقرّب من يُجامل.
الخليج سفتح ابوابه
الأغرب أن بعض هؤلاء المستقيلين كانوا يشغلون مناصب رفيعة ويتقاضون رواتب كبيرة، لكنهم فضّلوا ترك كل ذلك، مدفوعين أولًا بضعف الحافز النفسي، وثانيًا – وهو الأهم – بانعدام التقدير لقيمتهم المهنية ومكانتهم داخل المنظومة.
وفيما تجاهلت إداراتهم معاناتهم، وجدتهم دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية، تفتح أبوابها لهم، وتمنحهم بيئات عمل احترافية، برواتب تليق بخبراتهم، وتقدير حقيقي لمكانتهم.
أزمة عدالة داخلية
يرى كثير من insiders في القطاع أن المشكلة لم تعد مالية فقط، بل أصبحت أزمة عدالة وظيفية. إذ لم تعد الترقيات تُمنح بناءً على الكفاءة والخبرة، بل على أساس القرب من بعض القيادات، والمصالح الشخصية، والولاءات الإدارية.
بينما يُقصى أصحاب الإنجازات في صمت، وتُهمّش العقول التي ساهمت في بناء هذا القطاع لعقود، مما خلق بيئة عمل طاردة، لا تحتمل الاستمرار.
هل تتحرك الدولة قبل فوات الأوان؟
نحن اليوم بصدد بناء جمهورية جديدة تقودها رؤية واضحة لتوطين التنمية والاستثمار في البشر، لكن لا يجوز أن يبقى هذا الحراك الوطني رهينة لإدارات منفصلة عن الواقع، تُدار بعقلية المكاتب المغلقة والعلاقات الشخصية.
إن الحفاظ على الكفاءات ليس رفاهية مؤسسية، بل ضرورة وطنية واقتصادية وأمن قومي.
ومن يخسر عقوله، يخسر مستقبله.




