قبرص تنتظر موقفا “أقوى” من الاتحاد الاوروبي بخصوص التنقيب التركي

وأعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عن تشاؤمه حيال تغير الموقف التركي، لكنّه توقع موقفاً حازماً من الاتحاد الاوروبي إزاء هذه المسألة.
وقال اناستاسيادس في تصريح صحافي “أنا متفائل بموقف حازم من الاتحاد الاوروبي يوجه رسالة أقوى من التي وجهت حتى الآن. هذا هو هدفنا”.
وتابع “اعتقد أنه بعد قمة دول جنوب اوروبا السبع سيكون هناك موقف أوروبي أقوى”.
وفي اثينا، دعا رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس الثلاثاء بروكسل الى توجيه إنذار جديد الى تركيا بعد رفضها الدعوات لوقف التنقيب في المنطقة.
واتهم تسيبراس تركيا ب”انتهاك القانون الدولي” في اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، حسب ما أعلن مكتبه في بيان.
وحضّ المجلس، الذي يلتئم في بروكسل في 20 و21 حزيران/يونيو على أنّ “يدين بقوة الأعمال التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية”.
والأحد، أكّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص رغم دعوة دول جنوب اوروبا تركيا إلى وقف أعمالها “غير الشرعية” في المنطقة.
وقال اردوغان “نواصل وسنواصل البحث في هذه المناطق التي هي لنا”.
وكانت قبرص أصدرت الاسبوع الفائت مذكرات توقيف بحق اعضاء سفينة التنقيب التركية “فاتح”.
وخلال قمة لدول جنوب أوروبا السبع في مالطا الجمعة، دعا التكتل الصغير تركيا إلى “وقف أعمالها غير الشرعية”، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وقالت الدول السبع المنضوية في مجموعة “ميد7” في البيان الختامي للقمة “نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي والتي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا” في تلك المنطقة.
وأضاف البيان “إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتّخاذ تدابير مناسبة تضامناً مع قبرص”.
إلا أن الخارجية التركية وصفت البيان بأنه “منحاز” ومخالف للقانون الدولي، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالوقوف في صف قبرص واليونان العضوين في الاتحاد الاوروبي.
وأشعل العثور على احتياطات ضخمة للغاز في اعماق البحر المتوسط السباق للوصول الى هذه الموارد الهائلة.
ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكرياً ردّاً على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.
وتعتبر تركيا هذه المنطقة في المتوسط جزءا من جرفها القاري وقد اعطت رخصا للتنقيب لشركات نفط تركية في عامي 2009 و2012.
والشهر الفائت، حضّت بروكسل وواشنطن انقرة على إعادة النظر في خططها للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.
وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الايطالية ايني، والفرنسية توتال، والأميركية إكسون موبيل.
لكنّ أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد تستبعد “جمهورية شمال قبرص التركية” المعلنة من طرف واحد والتي لا تعترف بها سوى تركيا.




