علاء أحمد يكتب: الفساد في البترول

مسلسل الفساد لا ينتهي في شتى قطاعات الدولة، وعلى رأسها قطاع البترول ، فمن وقت لآخر تطل قضية فساد جديدة، الأمر الذي يطال سمعة القطاع ككل وليس مرتكبي الواقعة، ما يضع مسئولية كبيرة على قيادة القطاع سرعة الكشف والتحرك في أية شواهد تطفو على السطح، خاصة أن أكبر واقعة فساد بالقطاع بمليار دولار تمت لـ3 سنوات متواصلة ولم تُكتشف سوى في عامها الثالث.
من أكبر قضايا الفساد التي شهدها قطاع البترول مؤخرا، وصدر فيها قرار من المستشار نبيل صادق النائب العا ضد 3 مسئولين في إحدى شركات البترول، و تعد أكبر قضية اختلاس بالبلاد قدرت بنحو مليار دولار، ما يعادل 17 مليار جنيه.
الحكاية بدأت وقائعها عام 2016 بعدما تقدمت الشركة ببلاغ إلى النائب العام باكتشافها تلاعبًا في المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالي السابق، واختلاس نحو مليار دولار من قبل 3 مسئولين بالشركة.
وقدمت الشركة للنيابة العامة، كشوف حسابات توضح التحويلات المالية التي أجرها المتهمون لحساباتهم في البنوك الخارجية، وكذلك كشوف بأسماء شركات وهمية بالخارج تعمل في مجال البترول أنشأها المتهمون لإجراء توريدات ونقل مواد بترولية.
على الرغم أن عدد من قيادات قطاع البترول عقب كشف النقاب عن القضية سارعوا بالتوضيح بأن عملية الاختلاس الذي حدثت لا علاقة له بوزارة البترول أو أي من قطاعاتها، إلا أن ذلك لم يقلل من تأثير هذه القضية على القطاع وسمعته، وعلى ضرورة التحرك سريعا .
كثير من المخالفات في العديد من شركات القطاع تحتاج إلي وقفة وضرورة إعطاء توجيهات لقياداتها بضرورة إزالة تلك المخالفات ، وسيتم سرد تفاصيلها لاحقا عبر صفحات ” دوت اينيرجي”، بهدف مساعدة القيادات على إزالة تلك المخالفات والنهوض بالقطاع إلي الريادة محليا وإقليميا وعالمياً.




