طبول الحرب تدق بين تجار السيارات والموزعيين والوكلاء

كتب : محمد صبرى
الوكيل هو المتحكم الأول فى أسعار السيارات، هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، وهذا ماقاله التجار على لسانهم لأن هذه الأزمة لم تشهد انفراجة قريبة فى ظل تصاعد حرب التصريحات بين الوكلاء من جهة وبين ممثلى حملة المقاطعة من جهه أخرى, ليصبح المشهد أكثر ضبابية خاصة وأن حركة البيع تكاد تكون منعدمة للشهر الثالث على التوالى.
وعلى الرغم من إعلان بعض الوكلاء عن تخفيضات على أسعار بعض الطرازات بعد تطبيق الأعفاء الجمركى على السيارات الأوربية المنشأ, إلا أن هذه التخفيضات لم يكن لها الثقل فى إقناع العميل بالشراء بعد أن جاءت مخيبة لأمالهم وتوقعاتهم, لأن الاعتقاد السائد لدى الكثير منهم أن الأسعار كانت من المفترض أن تنخفض للنصف وأن أرباح الوكلاء أرباح خيالية.
ولقد كان للحملة تأثير كبير على سوق بيع وشراء السيارات ,هذا ماذكره أسامه ابو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إلا انة لم يستطيع أن يحدد حجم هذا التأثير, ولكنه أكد أن التجار ليس لهم علاقة بتحديد أسعار السيارات ,فالوكلاء هم المتحكمون فى أسعار البيع بمصر,مؤكداً أن هامش ربح التاجر في السيارة لا يتعدي1%, وهامش ربح الموزع لا يتعدي3%, من القيمة الإجمالية للسيارة كما ذكر أحد المتخصصين في مجال المبيعات ,إذن فالسبب الحقيقي في إرتفاع الأسعار هي الأسعار التي يحددها الوكيل للتجار وليس التجار .
وبالتالي فقد قدمت رابطة تجار السيارات استدعاء رسمياً للوكلاء لمناقشة الأمر , وقال ابو المجد : ” في حالة رفض الإستجابة سنعلن رفض الوكلاء للإستجابة بشكل رسمي” موضحاً أن الحملة تضر بالشخص الغلط لأن المعاناة بسبب تسعيرة الوكلاء وأكثر من يعاني هم التجار وأن تجارة السيارات تمرض ولا تموت .
فإذا كان انعدام حركة البيع لا يؤثر علي الوكيل نظرا لعبائته المالية الضخمة فلينظر بعين الرحمة والشفقة والعطف على التجار الذين تأثرو تأثراً كبيراً بالحملة فمنهم من أغلق معرضة ومنهم من سرح العمالة حتى يتخلص من المصروفات اليومية.




