شركة للخدمات نفطية في الولايات المتحدة تتقدم بشكوى ضد مصرف لبناني

ووفقا للوثيقة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لمحاكم نيويورك، فإن الشركة التي تقدم خدمات لوجستية ومالية لمؤسسات نفطية في العالم رفعت شكوى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك متهمة المصرف اللبناني بأنه “سرق بوقاحة” مبلغ المليار دولار.
وأعربت إدارة المصرف عن “رفضها بشدة الاتهامات”، مشيرةً الى أن “الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من أي أم أم أس تستحق بعد حوالى عامين من الآن”.
وقال المصرف في بيان “بين 30 تشرين الأول/أكتوبر و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019″، اكتشف بنك البحر المتوسط “المخالفات المادية للعقد ومحاولات أي أم أم أس توجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج”، مشيرةً الى أن المصرف “عارض مثل هذه المحاولات واتخذ الإجراءات المناسبة”.
وفي الوثيقة القضائية، ذكرت الشركة أن المصرف أبلغها بأنه “يرفض الإفراج عن مبلغ المليار دولار أو السماح لها باستعادته”.
وذكرت الشركة أن المصرف أبلغها في 12 تشرين الثاني/نوفمبر بتعليق تسهيلات الائتمان “بسبب الظروف السلبية للوضع الاقتصادي في لبنان والأسواق المالية اللبنانية”.
وتأتي القضية في حين يبدو لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي. ومنذ أيلول/سبتمبر، فرضت المصارف اللبنانية قيودا تزداد صرامة على سحب مبالغ مالية بالدولار. كما من المستحيل صرف الليرة اللبنانية بالدولار في المصارف بالسعر الرسمي المحدد ب1507 ليرة للدولار الواحد.
وفي بلد اعتاد على استخدام العملة الأميركية في كل التعاملات اليومية، ارتفعت قيمة صرفها لدى الصيارفة ووصلت إلى ألفي ليرة للدولار الواحد.
وساهمت الأزمة الاقتصادية في اندلاع حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة في 17 تشرين الأول/أكتوبر. ويطالب المحتجون بمحاكمة طبقة سياسية فاسدة وغير كفوءة وبتحسين ظروف المعيشة الصعبة.
وأكدت إدارة المصرف أنه “وفقًا للعقود، تخضع العلاقة بين المصرف و أي أم أم أس للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية”، مشيرة الى أن الشركة الأميركية بدأت “بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وتم تحديد جلسة في كانون الأول/ديسمبر 2019”. وسيقدم المصرف “الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية”.
وتابع المصرف أنه “ملتزم بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقًا لما تقتضيه الظروف الحالية”.
ويترأس بنك ميد محمد الحريري، نسيب رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري. ويضم مجلس إدارة المصرف نازك الحريري، أرملة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ووزيرة الداخلية الحالية ريا الحسن المنتمية الى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.




