زراعة مليون شجرة بمصر لتعويض المردود البيئي
قالت وزيرة البيئة المصري، إن الحملة القومية للتشجير تستهدف زراعة مليون شجرة و2700 فدان حدائق كمرحلة أولى، سعياً لتعويض المردود البيئي للأشجار التي يتم إزالتها سواء نتيجة السلوك الفردي للأشخاص، أو لتنفيذ مشروعات المنفعة العامة للدولة.
وأضافت ياسمين فؤاد، في بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس، أنه سيتم إدراج مواقع زراعة تلك الأشجار في مخططات التطوير العمراني والحضاري للمحافظات المختلفة، بما يُسهم في استعاضة المردود البيئي المفقود نتيجة إزالة تلك الأشجار.
وأشارت إلى أنه يتم تحديد المساحات بمتوسط 100 فدان حدائق لكل محافظة موزعة على المدن الرئيسية للمحافظة، ومواقع زراعة الأشجار بالشوارع الداخلية بالمدن والمراكز.
وأوضحت أن معايير تحديد أنواع وأحجام الأشجار المستخدمة في إطار الحملة تتضمن “قلة الاحتياجات المائية، وأن تكون من الأشجار المتساقطة، وأن تمتاز بسهولة الرعاية والصيانة ومقاومتها للظروف المناخية، وكذلك أن تكون من الأشجار المثمرة أو المنتجة للأخشاب بما يتناسب مع مكان الزراعة، إلى جانب قدرة تلك الأشجار على امتصاص أكبر قدر من الملوثات والأتربة العالقة”.
وبشأن ما أثير عن قطع بعض الأشجار خلال أعمال تطوير منطقة مصر الجديدة التي تتم حالياً، أكدت الوزيرة، أنها تواصلت مع الجهة المنفذة لأعمال التطوير والتي أكدت أنها تمتلك معدات متطورة تقوم بإزالة أي شجرة في محاور التطوير من جذورها، ثم يعاد زراعتها مرة أخرى، حفاظاً على هذه الأشجار المهمة والمظهر الحضاري.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، برئاسة مصطفى مدبولي.
وكلف رئيس الوزراء، وزير التنمية المحلية بالبدء الفوري للتنسيق مع المحافظات المختلفة لتوفير الأراضي المطلوبة لإنشاء الحدائق، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك معايير واضحة للأشجار التي ستتم زراعتها بما يتوافق مع أعمال تنسيق الموقع بكل شارع.
وكلف بأن يتم التنسيق في ذلك بين مجموعة عمل من وزراء الري، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة، والإسكان، مشدداً على ضرورة أن يتم زراعة شجرتين بدلاً من أي شجرة يتم إزالتها.
من جانبه أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ المبادرة في المحافظات المختلفة، وتم حتى الآن زراعة نحو 128 الف شجرة، لافتًا إلى استمرار الجهود في تنفيذ هذه المبادرة.




