ضياء العطيفى: تسليم المجرمين وحق اللجوء في القانون الدولي في عالم ما بعد كورونا

عكفت في الأيام الماضية على إعداد بحث عن حق اللجوء كإحدي مشكلات إجراءات تسليم المجرمين القانون الدولى وهاتفنى الاستاذ الدكتور معمر رتيب أستاذ القانون الدولى ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق –جامعة أسيوط – وهو المشرف على هذا البحث وأرشدنى بأن أظهر تأثير فيروس كورونا على حق اللجوء كإحدي مشكلات إجراءات تسليم المجرمين القانون الدولى.
فإن أبرز مايواجه المجتمع الدولي في هذا الموضوع الشائك هو مشكلة حق اللجوء الذي تمنحه الدول بما لها من مطلق السيادة في هذا الحق، بحيث أصبح حق اللجوء من العوائق السياسية التي تقف حائلاً امام الدول عند إتخاذ إجراءات تسليم المجرمين. وأصبح بمثابة المطية التي يفلت بها المجرمون من جرائمهم للحيلولة دون وقوعهم تحت طائلة العقاب في الدول التي يفرون منها.
فهل سيغير وباء كورونا عناصر المنظومة القانونية التي تحكم اليوم حركة انتقال الأفراد العادية عبر حدود الدول ؟ .. بل هل سيتمسك الاتحاد الاوربى بعدم تسليم المجرمين أستنادا للحجج التى كان يرددها قبل ذلك؟.
والسؤال التالى فهل سيغير وباء كورونا تشريعات الهجرة والإقامة والجنسية والتي ستتأثر حتما بالمخاوف والهواجس من الوباء؟ .. وهو الذي قد يصل تعداد ضحاياه إلى نصف مليون إصابة وعشرين ألف حالة وفاة تقريبا ، مع احتمالات وجود موجات تالية لعودته حتي يتم اكتشاف لقاح أو علاج جديد له، قد نصبح أمام ظاهرة كورونا فوبيا ، للابعاد الخاصة بمشكلة منح حق اللجوء عند إجراء تسليم المجرمين. وما ترتب من آثار سلبية تجهض كثير من فاعليات التعاون الدولي لمكافحة الإجرام بصفة عامة، وتقف حائلا أمام ملاحقة العناصر الإرهابية التي أصبحت تستثمر هذا الحق للإفلات من العقاب، والتمتع بالحصانة الدولية في حق اللجوء.
وستنظر المجتمعات بعين الريبة والقلق إلى أي شخص قادم لبلادها.. ستتغير النظم القانونية ذلك في الغالب التي تحكم حركة انتقال الأفراد بين الدول بتأشيرة دخول كانت بعض الدول تمنحها إلكترونياً، ربما تصبح هذه الإجراءات أكثر تعقيدا، وقد تصبح السلامة الصحية شرطا للحصول علي تأشيرة دخول أو ترخيص بالعمل. سوف تصبح الحريات مثل حق التنقل التي تكرسها مواثيق دولية ودساتير محل تساؤل قانوني، والأرجح إنها ستدخل إلي دائرة التقييد لاعتبارات تتعلق بالنظام العام.
علي صعيد الدولي كنا نعرف أن ظواهر العنصرية والعداء للأجانب والخوف من الإرهاب كانت قد بدأت تصبغ بعض التشريعات الغربية المنظمة للهجرة والإقامة واللجوء انطلاقاً من علاقات أيديولوجية وإقتصادية، أما أحداث اليوم التالي لكورونا فسوف تشهد ظواهر نفسها لكن بناء علي مخاوف مختلفة ذات أساس بيولوجي أو فيروسي.
سيؤثر وباء كورونا بقوة في المدي العاجل علي الكثير، بل الكثير جداً من العلاقات التعاقدية القائمة بقدر ما سيغير في المدي المتوسط من النطم القانونية للتأمين التي تمثل قطاعاً إقتصادياً هائلاً. ففي المدي العاجل ستهتز بل ستهتز العلاقات التعاقدية سواء المحلية أو الدولية، وسواء المؤسسية أو الفردية بفعل سهولة لجوء أطرافها من الآن فصاعداً إلي نظريات القوة القاهرة والظروف الطارئة كمسوغ لعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو التأخير في تنفيذها. في الأحوال العادية كان لجوء أحد طرفي العلاقة التعاقدية إلي مثل هذا الأسباب القانونية كالقوة القاهرة والظروف الطارئة للتحلل من تنفيذ إلتزاماته إستثناء، مجرد إستثناء منوط بتوافر شروط محددة ليس من السهل إثباتها.
أما اليوم سوف يصبح من السهولة بمكان لذوي العلاقات التعاقدية أن يتمسكوا بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وهو أمر لابد أنه سيحدث إرتباكاً قانونياً شديداً في المنازعات التعاقدية سواء أمام المحاكم الداخلية، أو هيئات التحكيم، والمحاكم الدولية.
وفي المدي القريب جدا سيتعرض اقتصاد التأمين بشركاته ونظمه إلي ضرر بالغ سواء في قطاع التأمين الطبي أو قطاع النقل بأنواعه. وحينما نعرف إن حجم اقتصاد التأمين قد بلغ فقط لدي أكبر عشر شركات عالمية للتأمين ما يقرب من 2 تريليون دولار فإن سيناريوهات الاقتصاد العالمي تبدو قاتمة.
سيؤثر وباء كورونا وبعمق علي التشريعات الصحية والطبية سواء فيما يتصل بجوانبها الوقائية او بالجوانب الخاصة بالمساءلة القانونية.. والتساؤل الذي يدور اليوم حول المسئولية القانونية لمن ينقل للآخرين عن عمد أو إهمال فيروس الكورونا. علي جانب آخر وبمناسبة السعي المحموم لاختراع لقاح أو علاج لفيروس الكورونا وهو الامر الذي سيمثل في جانبه الآخر تحديا قانونياً لإقامة التوازن المنشود بين كل هذه الاعتبارات.




