الاخبار الرئيسيةبنوكسياحة

تعرف على التعديلات الجديدة في مبادرة “المركزي” لدعم السياحة

يواجه قطاع السياحة بعض المعوقات في تعاملاته مع البنوك بشأن الاستفادة من مبادرة الدولة لمساندة شركات السياحة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، والمتمثلة في البنك المركزي، بتمويل وسداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ ٣ مليارات جنيه وعائد متناقص ٥٪.

 

وتلقت وزارة السياحة والآثار مشاكل المنشآت مع البنوك وتعنت الأخيرة ورفضها تفعيل المبادرة وتم عرضها على اللجنة المعنية بتذليل العقبات وإزالة المعوقات أمام القطاع السياحي، وهو ما جعل البنك المركزي يستجيب لمطالب القطاع ويجري تعديلات جديدة فى بعض بنود مبادرته لدعم قطاع السياحة، لتتناسب مع الظروف الحالية التى يمر بها القطاع السياحى من تداعيات وآثار سلبية لفيروس كورونا.

 

وتتضمن التعديلات الجديدة:

 

مد فترة سريان العمل بالمبادرة حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢١ بدلا من يوليو ٢٠٢١ أو باستنفاد المبلغ المخصص للمبادرة من قبل وزارة المالية بواقع ٣ مليارات جنيه أيهما أقرب.

 

مد فترة السماح لنهاية يونيو ٢٠٢٢ على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو ٢٠٢٢ ولمدة عامين، مع إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها، بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ ٣٠ مليون جنيه للعميل و٤٠ مليون للعميل والأطراف المرتبطة به، بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.

 

التأكيد على أنه لا يشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات السابقة للاستفادة من المبادرة.

 

تستفيد من المبادرة الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة والتي تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى