بعد الاقتراب من العظماء العشر فى الغاز.. تفاصيل 6 سنوات مصرية من فكر وتناغم وحصاد
رغم التحديات التي واجهت قطاع البترول قبيل 6 سنوات إلا أن انتفاضة أبنائها من العاملين وجهود مسئوليها بإشراف من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مكنته من تحقيق مزيد من النجاحات أشادت بها مؤسسات دولية.
تلك النجاحات لم تكن تتحقق بدون فكر واعي ورؤية قيادة سياسية ثاقبة وتضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة، من خلال إعداد إستراتيجية متكاملة تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة، باستخدام التكنولوجيا متطورة فضلا عن جذب مزيد من رؤؤس الأموال واستثمارات أجنبية مباشرة للقطاع.
نظرة المراقبين للشأن البترولي في مصر لم تتخطى ما تحقق متأثرين بالظروف المحيطة سواء داخليا وقتها أو على المستوى الإقليمي أو الدولي، غير أن الحلم تحقق في وقت قياسي ممزوج بجهد وعرق العاملين والعمل دون ملل أو كلل.
وخلال الـ 6 سنوات الماضية عملت الدولة ممثله في قطاع البترول بكل طاقتها ليلا ونهارا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ، والذي تحقق في وقت قياسي وصفته مؤسسات دولية بالمعجزة، فضلا عن إعلان وكالة “بلومبرج” الأمريكية في تقرير لها أن مصر تقترب من أن تصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم.
وبحسب بيانات وحدة “بلومبرج إيكونوميكس”، فإن مساهمة مصر في الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي خلال عام 2019 بلغت 1 %، وإنها في طريقها لأن تصبح من أكبر 10 دول مصدرة للغاز الطبيعي عالميا إذا ما بلغت كامل طاقتها الإنتاجية هذا العام.
ورأت الوكالة أن إعادة تشغيل مصنع دمياط إلى جانب مصنع “إدكو” التي شهدت صادراتها انتعاشا، بعد تراجعها العام الماضي إثر أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا يمثل “إعادة إحياء” لقطاع الغاز الطبيعي المسال في مصر ويدعم جهود الدولة فى أن تصبح من أهم المصدرين عالميا.
وبحسب المهندس طارق الملا فإن قطاع البترول والغاز عام ٢٠١٨/٢٠١٩ ساهم بنسبة ٢٧% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي ٢٤% من الناتج المحلى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠.
وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز فى سبتمبر ٢٠١٨، ولم تتوقف العجلة عند هذا الحد، بل تم استئناف التصدير بعد أن كانت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، مما جعل مصر تتبوأ المركز الثانى أفريقيا والثالث عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي نجح طارق الملا في الانتهاء من قضيا التحكيم الدولي التي كانت عائقا كبيرا، حيث تم تسوية قضايا التحكيم الدولية لشركة يونيون فينوسا ، والتي استغرقت المفاوضات فيها حوالى 8 سنوات، وتسمح التسوية التي تم التوصل إليها بتشغيل مجمع إسالة الغاز بدمياط خلال الربع الأول من 2021، وذلك بعد أن تم شراء حصة الجانب الأسباني بحيث تزداد حصتنا إلى 50% وحصة الجانب الإيطالي 50% ، فضلا عن قضايا التحكيم الخاصة بخط غاز شرق البحر المتوسط.
وشهد سبتمبر الماضي تكليل لدور مصر الريادي في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوقيع على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة مما يعد إنجازا مهما للتعاون الاقليمى في شرق المتوسط والذي جاء بمبادرة مصر ية دعت لها مصر عام ٢٠١٨ للاستفادة من إمكانات الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من أن يكون سبباً للنزاعات.
وإدراكاً للدور المهم للقطاع الخاص في تحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط ، تم إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التابعة للمنتدى كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة ، بما في ذلك الكيانات التابعة للدولة ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية، واستطاعت اللجنة الاستشارية ضم كبري شركات البترول العالمية والوطنية وشركات الخدمات التكنولوجية مثل شركة اكسون موبيل وشيفرون وبي بي وإيني وشل، وكذلك كبري البنوك ومؤسسات التمويل مثل البنك الدولي وبنك التنمية والأعمار الأوروبي، وقد بلغ عدد الأعضاء باللجنة الاستشارية 16 عضو عند بداية إنشائها في نوفمبر ٢٠١٩ وبحلول ديسمبر ٢٠٢٠ وصل عدد الأعضاء إلى ٢٩ عضو.
وقد لاقي منتدى غاز شرق المتوسط منذ بدء الإعلان عن تأسيسه دعم العديد من الجهات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، كما لاقى اهتمام كبير من الدول الكبرى، حيث طلبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة الانضمام للمنتدى بصفة مراقب وكذلك طلبت فرنسا الانضمام كعضو ، مما يعكس أهمية دور المنتدى على الساحة الإقليمية والدولية كأول منظمة إقليمية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط.




