العطيفي يكتب: رئيس رشيد لشعب وجيش رشيد

اليوم الثلاثاء 30/6/2020ذكرى احدث انتصارات شعبنا المصرى لثورة ابهرت العالم وذكرى انتصارنا بنصر اكتوبر2020يوم ثلاثاء الامر المؤكد ان من حسن طالع الشعب والرئيس والجيش المصرى..
لقد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.
جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عناصر المنطقة الغربية العسكرية.. لقد استطاعت القوات المسلحة المصرية أن تضرب مثالا للعالم،فى حرب اكتوبر والنصر العظيم لجيش مصرنا
وفى 30/6/2020 لبت القوات المسلحة نداء الشعب لحماية البلاد من بطش الجماعة الإرهابية، بعد سيطرتهم على العديد من المواقع السياسية والحكومية، فخرج وزير الدفاع حين ذاك المشير عبد الفتاح السيسي، يطالب بحوار وطني للوصول لحلول صائبة، ولكن رفضت الجماعة الإرهابية أي سبل لحلول سلمية..
و علي مدار عام كامل وجماعة الإخوان الإرهابية حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع، وبدلاً من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلي التناحر والعراك بين التأييد والرفض، وعمل حكم مرسي وبسرعة كبيرة علي ترسيخ «الأخونة» ونشر هذا الفكر رغم تنامي الشعور المعادي له من يوم لآخر، كما أن كثيراً ما تحدث محمد مرسي عن أمر وفعل نقيضه في الحال، وأبرز مثال علي ذلك الحديث عن حماية الأقباط، واستهداف دور عبادتهم..
في ذات الوقت، شهدت مصر خلال عام من حكم مكتب الإرشاد أعمالاً فوضوية وهمجية غير مسبوقة بعضها كان بتحريض من الرئيس وجماعته كحادث قتل الشيعة بالجيزة.
وفى 30/6/2013قال الشعب المصري كلمته، في ذلك اليوم المشهود، الذي انتفض فيه ملايين المصريين، نساءً ورجالًا، شيوخًا وشبابًا، ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمرٍ أو خائن، وليؤكدوا أنهم لا يرتضون قِبْلَةً للعمل الوطني إلا الولاء لهذا الوطن، والانتماء إليه بالقول والفعل.
وكعهده الابدى حمى الجيش المصري الإرادة الشعبية ولم يتصادم معها أثناء ثورة 25 يناير، فقد احترم ذات الإرادة في 30 يونيو، ولم يبدأ خطوة نحو خارطة المستقبل إلا عبر ازدياد الغضب الشعبي ضد سياسات محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية.
اجتمعت القوات المسلحة برئاسة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حينها، مع القوى السياسية والشبابية وممثلي الأزهر والكنيسة، لإعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو، والتي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصرية، وتضمنت عزل الرئيس محمد مرسى، وتولي رئيس المحكمة الدستورية آنذاك المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد، وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
والنتيجة امن وامان و نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية، من خلال العديد من المشروعات التنموية العملاقة، التي تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتوفر ملايينًا من فرص العمل، وتقيم بنية أساسية لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ، مسجلًا أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من حدود 2% منذ خمس سنوات ليصل إلى 5.6%، الأمر الذي من شأنه تغيير واقع الحياة في مصر بأكملها ووضعها على طريق انطلاق اقتصادي سريع يحقق ما نصبو إليه لوطننا الغالي.




