الاخبار الرئيسيةبنوك

«البنك المركزي» يخفض أسعار الفائدة الرئيسية.. وخفض الفائدة يشجع الاستثمار

 

يؤكد قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض الفائدة اطمئنان البنك المركزي لعدم خروج استثمارات الأجانب الحالية بأدوات الدين، وقوة العائد التي توفره السوق لتلك الاستثمارات، كما يفتح الباب أمام توسع الاستثمار المباشر، وإغراء المستثمرين والمصنعين على الاقتراض من القطاع المصرفي، وتدشين وحدات إنتاجية جديدة.

 

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا ياليوم الخميس، قبل قليل، خفض  كل من سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75٪.

 

 

ووفقًا لوزارة المالية، فإن كل واحد فى المائة خفض فى الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين 8 و10 مليارات جنيه سنويا،كما يؤدى إلى تنشيط السوق والاقتصاد، ويعطى رسائل هامة للمستثمرين تنعكس بمزيد من الثقة بالاقتصاد والإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة

وسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق. وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7٪ ،  مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020.

 

وجاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة. وقد انعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ 7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام. وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي

ويقول بنك “أرقام كابيتال” إن أذون وسندات الخزانة المصرية مازالت تقدم واحدًا من أعلى عائدات الاستثمار بالأسواق الناشئة، ويعادل مرة ونصف العائد النظراء في الأسواق الناشئة.

 

وأشار البنك إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين وصلت إلى 21.1 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 10.4 مليار دولار في مايو الماضي، أي تضاعفت في حوالي 6 أشهر.

 

وما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً عالميا رغم بعص التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة، إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى.

وتقول شركة “فاروس القابضة للاستثمارات المالية” إن المصادر الدولارية شهدت انتعاشة خلال الثلاث شهور الأخيرة ما يجعل التوقعات تشير إلى استمرار المركزي في تبني سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة بواقع 0.5%.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى