الاتحاد الأوروبي يشدد نظام اعتماد السيارات بعد فضيحة ديزل جيت

تبدأ المفوضية الأوروبية اعتبارا من غد الثلاثاء تطبيق قواعد أشد صرامة لأنواع فحص واختبار السيارات والموافقة على تسييرها بعد خمس سنوات من تفجر فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدل العوادم في السيارات التي تعرف بفضيحة “ديزل جيت”.
وقالت المفوضية في بيان اليوم الاثنين إن الجهات الوطنية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تطبق معايير سلامة وبيئة متباينة على السيارات الجديدة المسموح بدخولها أسواق الاتحاد الأوروبي ستخضع للمراجعة. وأضافت أن الجهات الوطنية يجب أن تخضع لمراجعة نظيراتها للتأكد من توافق المعايير على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ولأول مرة في الاتحاد الأوروبي سيتم اختبار سيارة واحدة من بين كل 40 ألف سيارة بعد شرائها للتأكد من أنها مازالت ملتزمة بالمعايير البيئة والسلامة التي تم تصنيفها وفقا لها.
يذكر أن اعتماد نوع السيارة يعني أنها تتوافق مع معايير سلامة وبيئة محددة. وتقوم جهة معينة في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بمنح هذا الاعتماد.
واعتبارا من الغد، سيتم فرض غرامة تصل إلى 30 ألف يورو (36 ألف دولار) على كل سيارة، إذا اكتشفت المفوضية أو أي دولة بالاتحاد الأوروبي تخلى السيارة عن المعايير المقررة، بعد السماح ببيع السيارة في السوق الأوروبية.
كانت فضيحة التلاعب في نتائج اختبار معدل عوادم السيارات قد تفجرت في أيلول/سبتمبر 2015 عندما اعترفت شركة السيارات الألمانية فولكس فاجن باستخدام برنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية.
وفي 2018 اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على القواعد الجديد بشان معايير السلامة والبيئة في السيارات. كما اتفقت الدول على تعزيز دور المفوضية الأوروبية في مراقبة نظم اعتماد أنواع السيارات في الدول الأعضاء، مع السماح لها بالتدخل في حالة تردد الدول الأعضاء في التحرك لمواجهة مشكلة. على سبيل المثال يمكن للمفوضية الأوروبية إصدار قرار باستدعاء سيارات معيبة على مستوى الاتحاد الأوروبي.




