الاخبار الرئيسيةبترول

«اعتماد مخالفات مالية وشراء بالأمر المباشر بالملايين».. الشئون القانونية بـ«أسيوط للتكرير» في مرمى الاتهام بـ«الفساد»

“لا بقاء لحضارة من دون أخلاق، فمهما اشتدت صرامة القانون لتأييد مبادئ الأخلاق، لا تُعد شدتها غلوًا”.. ربما لم يكن ليدرك المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون، أنه قبيل النطق بهذه الكلمات وتسطيرها، سيأتي يوم يتغول فيه أبناء القانون أنفسهم على أخلاق مضمونه وروح مواده، وأن المزاجية في إصدار الأمر هي الغالبة على طبيعة عملهم.

فالقانون هو عصب العدالة، بدونه، تسقط الحقوق وتتغلب الأهواء وتتحول الساحة إلى ثلة من الغوغائية المتسلطين.. في تطبيقه، تغيب الأهواء وتغلب لغة الضمير، ليعيش الناس في رحابة وسلام وتنطبق معايير المساواة، فالعدالة لا تتسلط على أحد ولا تعرف للأهواء طريقًا، وتبقى الأخلاق هو المعيار المحدد لطريق العدالة، فهما خطان يلتقيان لا يمكن أن يسير أحدهما في استقامته ويعمل كل منهما حياديًا.

“دوت إنيرجي” تستمر في كشف التلاعب بالقانون وترفع الستار عن فساد العاملين داخل مؤسسات وزارة البترول، ليس نكاية في أحد وإنما استمرارًا للغة التبصير التي تنتهجها، وتوضيحًا للحقائق للقائمين على تلك المؤسسات، حتى تنير الطريق، لنسير كتفًا بكتف مع إستراتيجية وزارة البترول ومؤسساتها التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، والتي لن تتحقق وذلك الطاعون لا يزال ينخر داخلها.

وبالرغم من أن إدارة الشئون القانونية هي الملاذ الآمن داخل كل المؤسسات، إلا أن هذه القضية التي نستوثقها بالمستندات، تسير عكس تلك القاعدة، فالقابعون في دائرة الاتهام ها هنا هم القائمون على تحقيق العدل داخل شركة أسيوط لتكرير البترول، لعدم حياديتهم في تطبيق العدالة التي نستقيها من القوانين المؤسسة والمنظمة لعمل تلك المؤسسات.

القضية هنا أطرافها عديدة وخيوطها تكاد تكون متشابكة لكنها تلتقي في إناء عدم تطبيق القانون أو الحد الأدنى لمواده.. فمن وقعوا في دائرة الاتهام هنا محام بشركة أسيوط للتكرير يدعى “أ.م.ق.م”، ومدير عام الشركة للشون القانونية “م.ع.س.م”، والتهمة عدم تأدية عملهما المنوط بهما بدقة ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

ماذا حدث
أحد العاملين بالشركة قام بشكاية لإدارة الشئون القانونية للتضرر من أمر داخل الشركة، إلا أن المذكورين قاما بالتعسف ضده وتوقيع الجزاء عليه دون وجه حق بل وقاموا بإغفال إرفاق بعض المستندات المقدمة من الشاكي.

كذلك اعتماد في بحث مخالفة الشرء بأسعار أكثر من السوق رغم أن هناك عروض أسعار من شركات أقل من المتعاقد عليها بشأن شراء مادة صودا كاوية والتي بلغت قيمتها نحو سبعة ملايين وتسعمائة وستة آلاف وخمسون جنيها، على المذكرة المحررة من قبل مدير عام إدارة المبيعات دون بحث ما تضمنته المذكرة من عدمه، وهو ما يعني مباشرة التحقيق الإداري رقم 67/2018 والتصدي بالتحقيق لمخالفات مالية مما يعد تغولًا على اختصاص النبياة الإدارية وسلبًا لسلطاتها التي خوالها إياها القانون بشأن وجود عروض أسعار أقل من المتفق عليها والشراء بالأمر لمباشر من شركة بتروكيماويات بمبلغ 7906250 جنيها لمادة الصودا الكاوية السائلة.

مذكرة النيابة الإدارية التي وجهتها لرئيس المحكمة التأديبية تضمنت نحو 13 اتهامًا واضحًا لمحامي الشركة، بينما وجهت لمدير عام الشئون القانونية تهمة الإهمال في الإشراف والمراجعة على عضو الإدارة “أ.م.ق” المباشر للتحقيق الإدارية مما ترتب عليه اقترافه المخالفات المنسوبة إليه، والتي طلبت على إثرها تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين تأديبيًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى