الاخبار الرئيسيةبترول

«أعلى معدل إنتاج للبترول والغاز في تاريخ مصر».. «دوت إنرجي» يرصد بالأرقام كيف تحققت «المعجزة»

تحولت جهود الإستراتيجية المصرية في ملف الإصلاح الاقتصادي إلى أرقام وحقائق واقعية ملموسة، في عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر، لاسيما البترول والغاز، اللذين حققا نتائج مذهلة في ضوء مؤشرات ارتفاع حجم الإنتاج مقارنة بعقود مضت وسنوات قضيت.

وانعكست تلك المؤشرات، على ارتفاع سقف الطموح المصري، الذي يستهدف ليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنما أيضًا إستراتيجي طموحة تريد بمصر لأن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وهو ما يمثل أحد أهم اركان الرؤية المستقبلية لوزارة البترول ولاسيما في اطار مكانة مصر كدولة محورية تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في منطقة شرق المتوسط وتتميز بصناعة عريقة راسخة للبترول والغاز تتواجد بقوة على الخريطة العالمية وبنية اساسية قوية ومتميزة في هذا المجال .

ولم تكن تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أمام جلسة “البترول والغاز المصرى: نجاحات هائلة وفرص مزدهرة” والتي جاءت ضمن فعاليات منتدى مستقبل الرخاء المصرى الأمريكى الذي نظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال الأمريكى، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراءبالإضافة إلى مساعد وزير التجارة الأمريكى للأسواق العالمية ونخبة كبيرة من مسئولي كبريات الشركات ومؤسسات التمويل الأمريكية و السفارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، لم تكن تصريحاته مجرد كلمات رسمية قيلت على هامش منتدى رسمي، لكنها حملت أرقامًا يجب التعامل معها بشيء من الإيجابية ونوع من الإشادة الحقيقية.

فالوزير في ضوء تصريحاته، قال إن مصر تحولت إلى أحد أكبر منتجى الغاز الطبيعى في المنطقة، لاسيما بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير وتحقيق أعلى معدل إنتاج للبترول والغاز في تاريخ مصر في بحلول أغسطس الماضي بواقع ٩ر١ مليون برميل مكافىء يوميا.

ولم نكن نصل إلى هذه النتيجة لولا تفاعل كل أجهزة الدولة وفي المقدمة منها وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي كانت بمثابة مؤشرات إيجابية للتطور الذي شهدته صناعة البترول والغاز المصرية خاصة مع تحسن مناخ الاستثمار في البلاد.

وانعكست تلك المؤشرات على تحقيق فائض مالي مكّن الوزارة من الالتزام بالوفاء بمستحقاتها لدى الشركاء الأجانب، وخفض مستحقاتهم بنحو 80%، ما دفع إلى تشجيع تلك الشركات لضخ استثمارات جديدة في مشروعات بترولية وغازية كبري بمصر بقيمة ٣٠ مليار دولار وتوقيع أكثر من 65 اتفاقية جديدة لتكثيف البحث والاستكشاف والإنتاج، ولم يكن يتحقق ذلك إلا بثقة مدفوعة من الالتزام بكافة التعهدات.

واسهم تحرير سعر المواد البترولية في ضبط السوق المصرية التي عانت من عشوائية كبيرة على مدار العقود الماضية، لاسيما في إعطاء الخدمة في كثير من الأحيان إلى من لا يستحق، فيما يتعرض آخرون ممن يستحقون الخدمة لظلم كبير، إلا أن قرارات تحرير سعر المواد البترولية عمل على توزيع الحصص المستحقة للفئات المعنية بها، ورغم صعوبة ذلك القرار إلا أن نتائجه كانت هائلة في ضبط السوق المصرية.

وزارة البترول والثروة المعدنية نجحت كذلك في إنجاز مشروعات كبرى للتكرير والبتروكيماويات ورفع كفاءة البنية التحتية لنقل البترول والغاز وتحقيق أعلى معدل لتوصيل الغاز للمنازل، خلال السنوات الماضية، إضافة إلى إطلاق تنفيذ برامج تأهيل الكوادر الشابة وعناصر الإدارة الوسطى للقيادة وتعزيز كفاءة عملية اتخاذ القرار وربط المعلومات من خلال بدء برنامج تخطيط موارد المؤسسة (ERP ) بالكيانات الرئيسية للقطاع والشركات التابعة لها .

وبالرغم من أن السنوات الخمس الأخيرة، حملت نوعًا مما يسمى بلغة العامة “شد الحزام”، وسلك الطريق الأصعب إلا أن نتائج ذلك كانت كبيرة وملموسة، ويعزى لوزارة البترول أنها من أوائل الوزارات التي نجحت في تنفيذ إستراتيجية البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية ووضع مصر علي مسار للنمو المرتفع الذي يشمل كافة شرائح المجتمع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى