«أبوظبي للطاقة» تخطط للاستحواذ على «طاقة» في صفقة تبادل أصول
وقالت المؤسسة، وهي شركة مساهمة عامة تملك معظم أصول الكهرباء والمياه في أبوظبي، اليوم الاثنين إنها ستحول ملكية أغلبية شركاتها لتوليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء إلى طاقة مقابل 106 مليارات و367 مليونا و950 ألف سهم قابلة للتحويل في الأخيرة.
وبعد التحويل – المشروط بنقل ملكية الأصول – ستملك مؤسسة أبوظبي للطاقة 98.6 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر لطاقة التي تملك حكومة أبوظبي حاليا 74.1 بالمئة فيها.
وقالت المؤسسة المملوكة بالكامل لشركة أبوظبي التنموية القابضة إن العرض يعني يعني تقدير قيمة الأسهم المملوكة لمساهمي طاقة عند 4.16 مليار درهم، أي بعلاوة أكثر من 40 بالمئة على القيمة السوقية الحالية البالغة 2.9 مليار درهم.
وارتفعت أسهم طاقة نحو 15 بالمئة بعد الأنباء إلى 55 درهما، مسجلة أكبر مكسب يومي منذ يونيو حزيران وثاني أكبر مكسب فيما يزيد على أربعة أعوام.
جاءت القفزة بعد أن استمر الأداء ضعيفا لفترة طويلة، ومازال السهم منخفضا 50 بالمئة على أساس سنوي اليوم.
شهدت أبوظبي اندماج عدد من أكبر شركاتها في السنوات القليلة الماضية لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
وقالت مؤسسة أبوظبي للطاقة، التي استعانت بسيتي جروب وروتشيلد كمستشار مالي، إنها تنوي الإبقاء على إدراج طاقة لتصبح الشركة المدمجة واحدة من أكبر الشركات في بورصة أبوظبي.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إنها تنوي زيادة أسهم الشركة المتداولة من خلال طرح عام عند اتمام الصفقة.
وقالت طاقة في بيان منفصل إن شروط الصفقة، التي تنتظر موافقة عدة جهات من بينها دائرة الطاقة في أبوظبي، سيجري الاتفاق عليها في النصف الأول من العام.
ضمت أبوظبي التنموية القابضة العام الماضي عددا من الشركات المملوكة للدولة وتتنوع أنشطتها من المطارات إلى إمدادات الكهرباء.
وفي العام الماضي، أوردت رويترز أن الشركة القابضة ستستطيع جمع قروض لوحداتها، كما يمكن لهذه الوحدات الحصول على قروض بذاتها وليس من خلال دائرة المالية، لتنفصل بذلك عن خطط الاقتراض الخاصة بالإمارة.




