بروناي دولة صغيرة في جنوب شرق آسيا غنية بالثروة النفطية

وقد وصلت إلى ذروتها في القرن الخامس عشر عندما كانت تحتل أرضا أكبر بكثير في جزيرة بورنيو.
وبعدما شهدت تراجعا في القرن التاسع عشر، أصبحت محمية بريطانية في 1888، لكنها لم تندمج بعد ذلك بالدول الجديدة التي تتكون، خلافا لعدد كبير من سلطنات المنطقة.
حصلت البلاد على استقلال تام عن بريطانيا في 1984، وسرعان ما شهد اقتصادها نموا بفضل احتياطياتها الكبيرة من النفط.
ومنذ 1967، يتولى حكم بروناي، الملكية المطلقة، السلطان حسن بلقية، الذي يتولى أيضا منصب رئيس الوزراء.
واحتفل بسنواته ال 50 في الحكم في 2017 عبر مهرجانات صاخبة، وهو في الوقت الراهن، الملك الثاني في أطول حكم بعد الملكة إليزابيث الثانية.
– مخاطر اقتصادية -يعد الناتج المحلي الإجمالي للفرد في بروناي، واحدا من أعلى المعدلات في العالم، بفضل احتياطياتها الغنية من النفط والغاز، والتي تؤمن 90% من عائدات البلاد.
وهي بلد متطور حيث يبلغ متوسط العمر 79 عاما. وتدفع الدولة رواتب كثير من الوظائف، ويستفيد معظم سكانها ال 400 الف من المساعدات السخية.
إلا ان البلاد شهدت ركودا طوال سنوات بسبب تراجع أسعار النفط قبل أن تتوصل الى تثبيت اقتصادها في 2017.
وترغب الحكومة في تنويع اقتصادها، لكن المحللين يعتقدون أنها لم تبذل بعد جهودا كافية على هذا الصعيد، ويمكن ألا تتمكن من توفير الأمن الاقتصادي نفسه للأجيال الجديدة.
-نفقات خرافية-السلطان هو واحد من أغنى الرجال في العالم، والنفقات الباهظة للعائلة المالكة خرافية.
فهو يملك أسطولا من السيارات الفاخرة، ومكان إقامته الذي تعلوه قبة مذهبة، واحد من أكبر القصور في العالم، ويتألف من 1800 غرفة.
وفي بداية الالفية الثالثة، كشف خلاف عائلي وصل إلى المحاكم، أسلوب حياة باذخ للأخ الأصغر للسلطان الأمير جفري بلقية.
ويبدو أن العائلة قد تصالحت وشوهد الأمير جفري في احتفالات مرور 50 عاما على حكم السلطان في 2017.
– تحول صارم -اعتمدت السلطنة التي يشكل المسلمون حوالى 80% من سكانها، إسلاما أكثر تشددا في السنوات الأخيرة.
ففي 2014، دخلت المرحلة الأولى من قانون العقوبات المستوحى من الشريعة الاسلامية حيز التنفيذ. وطُبقت غرامات وأحكام بالسجن على حالات التخلف عن تأدية صلاة الجمعة أو الحمل خارج إطار الزواج.
والعقوبات التي تتسم بمزيد من الصرامة، مثل الرجم بسبب العلاقات الجنسية المثلية أو الزنى، كانت أرجئت الى 2019 ودخلت لتوها حيز التنفيذ.
وكانت بروناي حظرت في 2015 الاحتفال بعيد الميلاد في الأماكن العامة، تحت طائلة السجن أو الغرامات. وحظرت زينة عيد الميلاد، لكن ما زال مسموحا للأقلية المسيحية التي تشكل حوالى 10% من السكان، بالاحتفال بعيد الميلاد في الكنائس أو في الأماكن الخاصة.




