السعودية تبدأ بيع سندات دولارية على ثلاث شرائح
أظهرت وثيقة أن السعودية بدأت اليوم الثلاثاء بيع سندات مقومة بالدولار بآجال استحقاق سبع سنوات و12 و35 عاما، مع لجوء المملكة إلى المستثمرين الأجانب في إطار خطط لاقتراض 32 مليار دولار في العام الجاري.
هذا أول بيع سندات لحكومة الدولة الخليجية هذا العام ويأتي في أعقاب تنامي التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد تراشق إيران والولايات المتحدة، حليفة الرياض، بالضربات العسكرية في وقت سابق هذا الشهر.
اقترضت الرياض بكثافة في السنوات القليلة الماضية سواء محليا أو خارجيا، طرقا لقنوات تمويل جديدة في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك التي تقود العملية أن بيع أدوات الدين الجديد، الذي من المقرر إغلاقه في وقت لاحق اليوم، سيكون بالحجم القياسي، مما يعني أن من المتوقع أن تكون كل شريحة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل.
وأظهرت الوثيقة أن المملكة تعرض سعرا استرشاديا أوليا بنحو 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية لإصدار السبع سنوات و135 نقطة أساس لشريحة أجل 12 عاما و180 نقطة أساس لأجل 35 عاما، وهي شريحة الدين الأطول أجلا على الإطلاق لديها.
سندات السعودية الدولارية، وهي من الأكثر سيولة في المنطقة، صمدت نسبيا بعد هجوم على منشأتين لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو العام الماضي وضربات أمريكية بطائرات مسيرة قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني هذا الشهر.
وقالت زينة رزق المديرة التنفيذية لأدوات الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي إن الهوامش المعروضة تبدو “رخيصة” خاصة بالنسبة للشريحتين الأطول.
وقالت “هناك بالتأكيد علاوة مخاطر ترتبط بالخطر الجيوسياسي، لكن الأسواق لم تشهد بيعا بالحجم الذي كان متوقعا بعد هجوم أرامكو أو بعد ضربة سليماني. السعر الاسترشادي الأولي رخيص لكن من الواضح أنه سيضيق أكثر”.
ويتوقع رفائيل بيرتوني، مدير أسواق الدين لدى جلف إنفستمنت كورب، أن تفوق طلبات الاكتتاب في الصفقة المعروض وقال إن الهوامش قد تتحسن بين 15 وعشرين نقطة أساس خلال تسويق الصفقة اليوم.
وكلفت المملكة سيتي جروب ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديرين، مع مشاركة بي.ان.بي باريبا واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان والأهلي كابيتال في الإدارة.
كان مسؤول من وزارة المالية السعودية أبلغ رويترز الشهر الماضي أن من إجمالي خطط الدين للعام الجاري، ستعيد المملكة تمويل نحو 12 مليار دولار من الديون المحلية الحالية داخليا.
ومن المتوقع أن يشكل الدين من الأسواق الدولية 45 بالمئة من باقي التمويلات الجديدة البالغ 20 مليار دولار الذي تخطط الرياض لجمعه.




