فساد شركات البترول. . «دوت إنيرجي» يفتح الجرح الغائر داخل «السويس للبترول»| مستندات
كتب: خالد الجيزاوي
على وقع الأحداث المتتالية، تخوض مصر معركة كبيرة خلال السنوات الأخيرة ضد الفساد، الذي ينخر في مؤسساتها، في السبيل لتحقيق التطهير المنشود ومن ثم التنمية القائمة على القضاء على الفساد بجميع أركانه.
ولعل حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على محاربة الفساد ليقينه بأنه يظل عائقًا ملفتًا أمام التنمية وتحقيق النهضة المرجوة، وبالرغم من أن الدولة اتخذت إجراءات الإصلاح لمكافحة الفساد المالى والإدارى، كما قال الرئيس السيسي، إلا أنه يرى أن الفساد بات يقف أمام تطلعاتنا لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أنه تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد باعتباره أبرز عقبات التنمية.
وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الرقابية في السبيل للخلاص من هذا الطاعون الصارخ، إلا أن قطاع البترول لا يزال يحتاج إلى مزيد من قبضة حديدية لمواجهة الأيادي العابثة بمقدراته المالية في بعض شركاته والتي تقدر بملايين الجنيهات من المال العام المصري وموارد أحد أهم مؤسسات مصر الإنتاجية.
وبالرغم من انتهاج قطاع البترول سياسة دعم التحول الرقمى وميكنة الأعمال التي يتبناها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تساهم في زيادة الشفافية وتلافى الفساد، في السبيل لتنفيذ النظام الموحد لإدارة موارد وأصول القطاع ضمن البرنامج السابع بالمشروع وربط نظم المعلومات والبيانات بالشركات البترولية تحت مظلة هذا النظام لتحسين وزيادة ميكنة دورة الأعمال بما يحقق اعلى درجات الشفافية والكفاءة، إلا أن القصور بات واضحًا في هذا الإطار والخلل ينخر داخل إحدى شركاته.
“دوت إنيرجي” يفتح الملف الأخطر داخل شركة السويس لتصنيع البترول، ويكشف مخالفات مرتكبة تشكل جريمة عامة قوامها الاستيلاء على المال العام، وبالرغم من أن الموضوع مثار داخل الشركة منذ نحو 8 سنوات إلا أنها تظل حبيسة الأدراج لولا التحرك الجدي للجهاز المركزي للمحاسبات الذي فتح جرحًا غائرًا داخل الشركة، التي تسترت على بعض العاملين فيها كانوا قد استولوا على مبالغ مالية طائلة قدرت بنحو 3 ملايين و750 ألف جنيه نتيجة استيلائهم على كميات من خام النافتا المستخدمة في صناعة البنزين من خلال التلاعب بمستندات استلام الخام.
وقائع القضية بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تحصل “دوت إنيرجي” على نسخة منه، وبناء على ما تم من مطالعة الأوراق الواردة من شركة السويس لتصنيع البترول وفيما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية، بشأن مخالفات بعض العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول والمقدر قيمتها بنحو ثلاثة ملايين و750 ألف جنيه.
والتي أجرت النيابة العامة فيها تحقيقا في القضية رقم 165 لسنة 2012 وبرقم 760 لسنة 2014 والتي جاء فيها قيام كل من “ر.ف.ز” والذي يعمل مديرا عاما مساعدا بالإدارة العامة لموانئ البترةل رقم 499 – إدارة عليا، و “ج.ع.خ” مدير عام مساعد بذات الجهة رقم 603، و”خ.ب.أ” رئيس قسم بذات الجهة2542، و”ش.خ.إ” رئيس قسم بذات الجهة 2542، و”م.س.أ.م” مراقب مستودع بذات الجهة 2542، بتسهيل استيلاء سائقي شركة السهام البترولية على كميات من خام النافتا المستخدمة في صناعة البنزين من خلال التلاعب بمستندات استلام الخام من السائقين والاستيلاء علي كميات منها خلافا للحقيقة وقدرت قيمة تلك الكميات بمبلغ 1.859.741 جنيها.
وارتأت النيابة العامة في تحقيقاتها إرسال أوراق القضية للجهة الإدارية لمجازاتهم إداريا، نظرًا لقيام المتهمين بسداد جزء من الأموال المستولى علي قيمتها من المواد البترولية وتعهدهم بخصم الباقي على أقساط شهرية وذلك بعد موافقة مجلس إدارة شركة السويس للبترول وصدر بذلك قرار مجلس الإدارة رقم 88 لسنة 2015.
إلا أن الجهة الإدارية المعنية بالجزاءات الإدارية داخل الشركة ممثلة في الشئون القانونية بشركة السويس للبترول والتي تحقيقا في الواقعة قيدته برقم 83 لسنة 2012، انتهت فيه إلى اقتراح مخزي، ولم يكن متوقعًا، حيث انتهت التحقيقات إلى مجازاة الأول والثاني باللوم، ومجازاة الثالث والرابع بخصم أجر 15 يوما من راتب كل منهم، وما يثير الدهشة أنه وبعرض الأمر على مجلس الإدارة قرر مجلس إدارة الشركة في 31 أغسطس 2015 وافق على ما اقترحته الشئون القانونية من جزاءات وصدر بذلك قرار الشركة رقم 416 لسنة 2015.
وبالرغم من ذلك وانتهاء التحقيقات الإدارية داخل الشركة منذ العام 2015 إلا أن الشركة لم تخطر الجهاز المركزي للمحاسبات إلا في 11 فبراير 2019، وهو ما أثار حفيظة الجهاز الذي ارتأى أن قرارات الجهة الإدارية لم ترقى بالجزاءات الموقعة للحد الذي يحقق الردع والزجر المنشود.
وقالت عريضة مذكرة الجهاز فيما نصه: وحيث أن المخالفة المرتكبة تشكل جريمة عامة قوامها الاستيلاء على المال العام، الأمر الذي يقتضي أخذهم بأقصى شدة ممكنة لتكون رادعة لهم وللغير ممن تسول لهم أنفسهم الاستهانة بحرمة المال العام، إلا أن الجهة الإدارية لم ترقى بالجزاءات الموقعة للحد الذي يحقق الردع والزجر المنشود.




