بعد الإطاحة بـ عايده محي الدين وعوده السروجي .. هل يحسم الأتحاد العام معركة تصفية الحسابات داخل النقابة العامة للبترول ؟

كتب-محمد خاطر :
شهدت نقابة البترول خلال الأشهر الماضية سلسلة من التحولات المفاجئة في هيكلها القيادي، أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط العمالية، وسط تكتم رسمي ومواقف متباينة بين القيادات.
فبعد تعيين محمد جبران وزيرًا للعمل، وهو الرئيس السابق لنقابة البترول، صدر قرار بترقية أحمد السروجي من منصب الأمين العام إلى رئيس النقابة، وتعيين عايدة محيي الدين أمينًا عامًا خلفًا له. إلا أن الأمور لم تكن مستقرة خلف الكواليس، الأمر الذي دفع النقابة إلى إصدار بيانات تؤكد عدم وجود خلافات بين السروجي وعايدة.
وبعد فترة قصيرة، صدر قرار مفاجئ بالإطاحة بالسروجي من رئاسة النقابة، وتعيين عباس صابر بدلًا منه، مع الإبقاء على عايدة في منصبها.
أثار القرار حالة من الصدمة داخل النقابة، خاصة أن السروجي كان يُنظر إليه كأحد أبرز القيادات النقابية في المرحلة السابقة، وبدأت تسري أنباء عن خلافات حادة بينه وبين وزير العمل الحالي محمد جبران، وصلت إلى حد التصعيد الإعلامي، حيث نُشر تقرير في إحدى الصحف يشير إلى “تصادم مباشر” بين الطرفين.
وأكدت مصادر داخل النقابة أن السروجي دخل في حالة من الانعزال التام بعد الإطاحة به، وغاب عن المشهد النقابي لفترة طويلة، وسط أحاديث عن تدهور حالته النفسية، قبل أن يعود للظهور مؤخرًا داخل أروقة النقابة.
وفي تطور جديد، شهد اتحاد عمال مصر اجتماعًا طارئًا تم تأجيله لأسباب غير معلنة، قبل أن يُعقد لاحقًا، ويُعاد فيه تعيين أحمد السروجي كأمين عام للنقابة، مع الإطاحة بعايدة محيي الدين من منصبها، في خطوة وصفها البعض بأنها “رد اعتبار” للسروجي، وعودة قوية إلى المشهد النقابي بعد أشهر من الغياب والتوترات. فيما وصفها البعض بسياسة لقصاء العنصر النسائي داخل
وأكدت المصادر صحة هذه التحركات، مشيرة إلى أن التغييرات الأخيرة جاءت بعد مشاورات مكثفة داخل الاتحاد.
وفي ظل مشهد يتقلب فيه القرار القيادي داخل نقابة البترول من فصل إلى تعيين ومن ترقية إلى إطاحة، يفرض الواقع سؤالًا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى: هل تحوّلت النقابة إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية، بدلًا من أن تكون جبهة موحدة تسعى لتحقيق مصالح العاملين وصون حقوقهم؟
فالمكان الذي أنشأته وزارة البترول ليكون مظلة لحماية العمال والدفاع عن قضاياهم، بات في نظر كثيرين حلبة للصراع الداخلي والمصالح الضيقة، تغيب فيها هموم العاملين الحقيقيّة، وتتصدر فيها الخلافات بين القيادات وتبادلات النفوذ.
وبين بيانات النفي وقرارات الإطاحة، ومنصات الإعلام التي تسلط الضوء على التصادمات، يبقى العامل البسيط، المستفيد المفترض من جهود النقابة، بعيدًا عن المشهد الحقيقي.
فهل يمكن أن تُعيد النقابة تعريف دورها؟ أم أنها ستبقى في حالة انشغال ذاتي لا يستقيم معها العمل النقابي المطلوب؟
قد تكون عودة السروجي رد اعتبار كما يرى البعض، أو قد تكون انعكاسًا لصراعات لم تُحسم بعد، لكن المؤكد أن مستقبل العمل النقابي في نقابة البترول يحتاج إلى إعادة ترتيب بعيدًا عن الشخصنة، وأكثر قربًا من نبض العاملين أنفسهم.




