الاخبار الرئيسيةكهرباء

كهرباء البحيرة تنظم ندوات عن السلامة والصحة المهنية

كتب – محمد خاطر :

ضمن توجهات الدكتور محمود عصمت ،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضروره تكثيف الجهود، والندوات التثقيفية للعاملين بقطاع السلامه والصحه المهنية وذلك ضمن اهتمامات وزارة الكهرباء بالعنصر البشري، نظمت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ،برئاسه المهندس بهجت فياض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، سلسلة ندوات توعوية للعاملين بجميع قطاعات الشركة بشكل دوري.
كهرباء البحيرة تنظم ندوات عن السلامة والصحة المهنية

كهرباء البحيرة تنظم ندوات عن السلامة والصحة المهنية

كهرباء البحيرة تنظم ندوات عن السلامة والصحة المهنية

كهرباء البحيرة تنظم ندوات عن السلامة والصحة المهنية

كهرباء البحيرة تنظم ندوات عن السلامة والصحة المهنية

كهرباء البحيرة تنظم ندوات عن السلامة والصحة المهنية

كهرباء البحيرة تنظم ندوات عن السلامة والصحة المهنية

كهرباء البحيرة تنظم ندوات عن السلامة والصحة المهنية

كهرباء البحيرة تنظم ندوات عن السلامة والصحة المهنية

كهرباء البحيرة تنظم ندوات عن السلامة والصحة المهنية

يأتي ذلك ضمن الخطة الشاملة لقطاع كهرباء شمال البحيرة برئاسه المهندس رافت العش رئيس قطاع شمال البحيرة لتعزيز نشر ثقافه السلامه والصحه المهنية ، فقد قام ،المهندس أحمد صبحي الشرقاوي، مدير عام الصيانة والتشغيل بقطاع شمال البحيرة بعمل ، ندوات بعنوان: “نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح الشركة والعامل”، حيث أكد أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعامل يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وأوضح المهندس أحمد الشرقاوي أن سلامة بيئة العمل تُعد عنصرًا أساسيًا في حماية ثروات الدول ومواردها البشرية، حيث تُعتبر القوى العاملة هي العصب الرئيسي للإنتاج، ومن ثم فإن الحفاظ على سلامتها يجب أن يحظى باهتمام بالغ. كما أشار إلى أن الدولة تدرك تمامًا أن رعاية العمال وحمايتهم من المخاطر المهنية لا يُعد مجرد التزام قانوني، بل هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، الذي يُمثل الأساس المتين لتقدم أي مجتمع.

وأشار إلى أن التقدم الحضاري السريع في العالم قد صاحبه تزايد ملحوظ في الحوادث المهنية وأخطار الحريق، بالإضافة إلى ظهور أمراض ناتجة عن العمل في بيئات غير منضبطة. ولهذا السبب، تأسست منظمة العمل الدولية عام 1919، وانضمت إليها مصر في عام 1936. كما أصدرت المنظمة الاتفاقية رقم 81 لسنة 1947 بشأن تفتيش العمل، وكانت مصر من أوائل الدول التي سعت للحفاظ على صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج، حيث صدّقت على هذه الاتفاقية في عام 1956.

وفي هذا الإطار، واصلت الدولة إصدار التشريعات الخاصة بالعمل والعمال، وكان آخرها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي جاء ليحل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بهدف تطوير العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، ومواكبة المستجدات والتغيرات في سوق العمل المحلية والعالمية. وقد خصص القانون الجديد الكتاب الرابع منه لأحكام السلامة والصحة المهنية.

وتتمثل أهداف السلامة والصحة المهنية في:
الحفاظ على العامل وبيئة العمل.
الحفاظ على الآلات والماكينات.
الحفاظ على المواد سواء كانت خامًا أو مصنعة.

وإن تحقيق هذه الأهداف يسهم بشكل مباشر في المحافظة على الإنتاج ويعود بالنفع على صاحب العمل، وبالتالي على الدولة ككل. أما إهمال تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، فقد يؤدي إلى آثار خطيرة، منها:
آثار اجتماعية ونفسية نتيجة المرض أو الإصابة، وما يترتب عليهما من رعاية صحية، وتكاليف علاج، واحتمالية حدوث عجز أو وفاة.
آثار اقتصادية تتمثل في توقف العمل لفترات طويلة، وإجراء التحقيقات في الحوادث، وتلف المهمات والمعدات.
كما أكد المهندس الشرقاوي على أن السلامة والصحة المهنية مسؤولية مشتركة بين ثلاثة أطراف رئيسية:
1. الدولة: من خلال إصدار القوانين والقرارات اللازمة لحماية حقوق العمال والحفاظ على رؤوس الأموال المستثمرة في الدولة.
2. صاحب العمل (الشركة): من خلال توفير بيئة عمل ملائمة وآمنة، والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن الدولة.
3. العامل: من خلال الالتزام بتنفيذ التعليمات والقوانين الصادرة عن صاحب العمل، والحرص على سلامته الشخصية وسلامة زملائه، إلى جانب المحافظة على صيانة المهمات والمعدات.

وفي ختام الندوة، شدد على أهمية استخدام مهمات السلامة والصحة المهنية، وضرورة اختبارها بشكل دوري للتأكد من صلاحيتها، وكذلك تدريب العاملين على استخدامها بشكل صحيح، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة داخل بيئة العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى