الاخبار الرئيسية

خبير يعلق على اتفاق تركيا مع السراج في ليبيا.. ماذا قال؟

قال الدكتور أيمن سلامة الخبير القانوني إن اتفاقيات تعيين الحدود البحرية او البرية مثل معاهدات السلام يقدسها القانون الدولي و يفرض لها وفق الممارسات الدولية محددات تختلف تماما عن سائر المعاهدات الدولية
ثانيا مذكرات التفاهم ( التي لا تزال مثار خلاف فقهي حول إعتبارها نمطا من أنماط المعاهدات الدولية) لا تعين حدودا دولية بأي حال من الأحوال

وأضاف لا تبرم الدول اي صكوك دولية معنية بتعيين الحدود الدولية في فترات النزاعات المسلحة او الإضطرابات العنيفة و عدم الإستقرار الداخلي
رابعا علي جمهورية مصر العربية واجب دولي، الإحتجاج الرسمي لدي مجلس الأمن. الوكالات الدولية ذات الإختصاص للأمم المتحدة و التي ربما من بينها IMO المنظمة الدولية البحرية في لندن، فالبيان الرسمي المصري المتعجل لا يتخطى الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية

وأشار إلى أنه لا يجب التباطئ لحين إبرام مثل هكذا مذكرة تفاهم خاصة و ان مصر قد أودعت رسميا خطوط أساسها البحرية في البحرين المتوسط و الأحمر لدي منظمة الأمم المتحدة و تم تعميمها بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة علي الدول أعضاء الأمم المتحدة بمقتضي نص المادتين ١٠٢ و ١٠٣ من ميثاق منظمة الأمم المتحدة

وأوضح سلامة أن ليبيا لا تزال تخضع للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة و لا تعد سيادتها الخارجية مطلقة في كل الأهليات و المكنات و من ثم لا يجوز لها التصرف بأي تصرف مغاير لمقتضي او نصوص قرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا اعتبارا من عام ٢٠١١

وقد أدانت مصر الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي، فايز السراج، على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.

وأكدت مصر أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق “الصخيرات” السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفرداً يملك صلاحية عقد اتفاقيات دولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى