«منير»: شركات السيارات تتسابق للاستفادة من حوافز استراتيجية التوطين المحلي
محمد بدران
قال أمجد منير، مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة والشئون التنفيذية، إن وزارة المالية تحرص دائما على تذليل أى عقبات أمام المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع.
أشار «منير» إلى أن العديد من الشركات والمصانع المنتجة للسيارات في مصر بدأت اتخاذ خطوات إيجابية تتضمن مخاطبه الحكومة لاتجاه نحو بدء المشاركة في توطين صناعة السيارات، وذلك للاستفادة من الحوافز المقدمة لهم.
أوضح أن خطط الدولة ترتكز على تعميق صناعة السيارات بمختلف أنواعها من خلال منح المنتجين المحليين حزمة من الحوافز والتسهيلات الائتمانية بشرط تنفيذ الخطط والبرامج المستهدفة الخاصة بعمليات التصنيع.
أضاف أن مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة تتراوح من 20-30% يحصل على خصم ضريبة جمركية بنسبة 30%، بينما التصنيع بنسبة من 31-40% يحصل على بنسبة 44%، وفي التصنيع بنسبة من 41-50% يحصل على نسبة 50%، واستخدام 60% وأكثر من المكونات المحلية في التصنيع يساعد المصنعين على الحصول على خصم 80% من الضريبة الجمركية.
وبحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن استراتيجية صناعة السيارات تتضمن تيسير الإفراج الجمركي بتعديل قانون التعريفة الجمركية، وإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، ومنح حوافز أكثر للسيارات النظيفة التي تعمل بالكهرباء، وحافز تصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، وإنشاء 3 آلاف نقطة شحن بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.




