الاخبار الرئيسيةبترول

خبير بترولي: مصر لم تتأثر بحادث ارامكو السعودية حتى الآن

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق والخبير البترولي، إن الهجوم الذي وقع على شركة ارامكو السعودية لم يؤثر على تكلفة دعم المنتجات البترولية، حيث ما زالت أسعار برنت للنفط لم تتجاوز رقم الموازنة المحدد بـ ٦٨ دولار للبرميل.

وكانت هجمات طالت شركة أرامكو السعودية، وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسئوليتها عن الهجوم الذي خلف أضرارا بأكبر معمل لتكرير النفط الخام في العالم. ونفت إيران مسئوليتها، لكنها قالت إنها مستعدة “لحرب شاملة”.

وصعدت أسعار النفط بنسبة 19 % قبل أن تنخفض عن ذلك المستوى المرتفع. وكانت هذه القفزة خلال الجلسة هي أكبر زيادة منذ حرب الخليج عام 1991.

وبحسب المهندس مدحت يوسف فإن مصر استفادت من الهبوط السعري لمستوي ٦٠ دولار خلال الشهرين السابقين، وذلك بانخفاض قيمة وارداتها من النفط والمنتجات البترولية وكذا سعر شراء حصة الشركاء الأجانب من النفط بمصر.

ووصف الخبير البترولي ارتفاع أسعار النفط اليوم تاثرا بالأحداث الأخيرة بـ”الصدمة السعرية”، حيث قفزت بنسبة ١٠% وصولا لمستوي ٦٦ دولار، مؤكدا أن الأسواق تستطيع بسهولة التراجع للمستويات السابقة لأسعار النفط في حال تأكيد أرامكو لموعد عودة معدلات الانتاج لطبيعتها وهذا سيتم خلال أيام قليله وبالتالي تحجيم متطلبات معامل التكرير المتزايدة حاليا تخوفا من التوقفات الاضطرارية وعلي ضوء المخزونات العالمية ستعود أسعار النفط لمعدلاتها الطبيعية السابقة.

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أنه طبقا لنظم منظمة اوبك والملتزمة بحصة بيعية محددة فعند انحفاض انتاج أحد دول المنظمة فعلي باقي الدول إعادة توزيع هذا الخفض علي باقي الدول المنتجة لاستقرار أسواق النفط..إلا أن هذا يتطلب التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء وهذا لا يستغرق طويلا.

وانخفضت الأسعار قليلا بعد إعلان ترامب السماح بالسحب من مخزون الإمدادات الأمريكية الطارئة وبعدما أعلن منتجون حول العالم وجود مخزونات كافية من النفط لتعويض النقص.

وقالت روسيا ومصدر في أوبك اليوم الاثنين إنه لا حاجة لعقد اجتماع استثنائي للمنظمة وحلفائها، المجموعة المعروفة بأوبك+.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين اليوم الاثنين إن هناك مخزونات نفط تجارية كافية لتعويض نقص إمدادات الخام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى