علاء أحمد يكتب ..مخالفات فى “غاز مصر”

“غاز مصر” أحد أهم شركات قطاع البترول، وتحتاج إلي تكثيف الجهود من جانب إدارتها الحالية ، لتعظيم العائد على استثمارات الشركة، بما تملكه من محفظة أراضي، واستثمارات فى شركات شقيقة.
”غاز مصر” هي إحدى شركات قطاع البترول ، تأسست عام 1983 وفقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم 43 لسنة 1974 والمعدل بقانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمعدل بقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 كشركة مساهمة مصرية.
فى ديسمبر الماضي تم إنهاء تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر صلاح الدين حسن، طبقاً لقرار وزير البترول لسنة 2018، و تم تكليف وائل محمد جويد للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب طبقاً لقرار وزير البترول.
القوائم المالية للشركة حتى عام 2018 تحوي العديد من المخالفات التى تحتاج إلي إعادة دراسة من أجل تعظيم العائد على الاستثمار وزيادة الإيرادات، والاستفادة القصوي من أصول الشركة ، وانعكاس ذلك على القوائم المالية للشركة.
فمثلا فيما يخص أصول الشركة تمتلك مقرا بمينة 6 أكتوبر مبني على مساحة 170 متر مربع ، وأرض فضاء حوالي 82 مترا، آلت ملكيته للشركة بموجب عقد هبة فى 2005 لكن لم يتم إدراج العقار المذكور فى حساب الأصول الثابتة بالشركة حتى ديسمبر 2018.
وتمتلك الشركة أراضي بتكلفة 8.4 مليون جنيه غير مسجلة، منها أرض بمدينة الصالحية 675 متر مربع، و212 متر بقليوب ، فضلا عن أراضي غير مستغلة منذ أعوام قدرت بنحو 3.4 مليون جنيه، فى سموحة وحلوان بواقع 1300 متر مربع، و950 متر مربع علي الترتيب.
مديونيات العملاء أمر ضروري الانتباه إليه حيث سجل رصيد العملاء سجل صافي 325 مليون جنيه، يتضمن 85 مليون جنيه مديونيات منذ عام 2017، وتم عمل اضمحلال له فى القوائم المالية بنحو 4.2 مليون جنيه، لذا يتعين تحصيل مديونيات الشركة لدي الغير لما له من أثر على السيولة.
تقارير رقابية حذرت من استمرار صرف بدلات حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بصفتهم الشخصية وليس لجهة تمثيلهم مايعد مخالفة لقانون85 لسنة 1983 .




