أزمة الغاز.. هل تحول القطب الشمالي إلى نقطة اشتعال بين روسيا وأوروبا؟
يبدو أن جبهة باردة جديدة قد تشتعل بين الاتحاد الأوروبي وروسيا فيما يتعلق بأزمة الطاقة، ولكن هذه المرة في القطب الشمالي.
قبل يومين، طرح الاتحاد الأوروبي مقترحات تتعلق بفرض حظر دولي على جميع مشروعات النفط والغاز والفحم الجديدة في القطب الشمالي، في إطار جهوده للتصدي لتغير المناخ.
وتعتبر روسيا، الحائز الرئيسي على معظم أراضي القطب الشمالي حيث توجد وفرة من النفط والغاز.
وعبرت موسكو عن استيائها من المقترحات الأوروبية، وبهذا الإطار قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لـ CNBC إن هذه المقترحات ذات دوافع سياسية وغير منطقية.
وتابع: “لقد تفاجأتُ قليلاً عندما سمعت عن هذا بالأمس. لماذا القطب الشمالي، ولماذا ليس خط الاستواء؟ هناك العديد من الأماكن في العالم يجب حظر إنتاج النفط والغاز فيها”.
وأضاف: “هذا المقترح ليس له إلا دوافع سياسية”، موضحا “ماذا تخبرنا هذه المقترحات؟ أننا بحاجة إلى التوقف عن استخراج الغاز المنتج بالكامل في الوقت الحالي؟ أعتقد أن واضعي هذه المقترحات لديهم فهم ضئيل للغاية للوضع الحقيقي للأمور”.
وتأتي مقترحات الاتحاد الأوروبي في وقت تتصاعد فيه التوترات بالفعل بين روسيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي. والتي صعدت بشكل جنوني في أوروبا بسبب الإمدادات التي كانت أقل من المتوقع.
فقد سجلت عقود الغاز الطبيعي ارتفاعات في أوروبا الأسبوع الماضي، إذ قفزت الأسعار القياسية الإقليمية بما يقرب من 500% هذا العام، مع ارتفاع الطلب وضغوط الإمدادات في ظل تحول الطقس إلى البرودة.
من جانبها، أكدت روسيا بإنها عززت إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، في مقابل ما قد يصفه البعض بأن موسكو تستخدم صادرات الغاز لأغراض سياسية، وعلى رأسها محاولتها حمل ألمانيا على التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.
وهذا ما رد عليه الرئيس فلاديمير بوتين في مقابلة مع CNBC بأن “موسكو لا تستخدم الغاز كسلاح”.
يذكر أنه تم الانتهاء من خط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار بشكل كبير، مما أزعج الولايات المتحدة التي عارضت المشروع منذ فترة طويلة، محذرة لسنوات أثناء إنشائه من أنه يعرض أمن الطاقة في أوروبا للخطر، وأن روسيا قد تسعى إلى استخدام إمدادات الطاقة كوسيلة ضغط على المنطقة.
وكانت إدارة كل من أوباما وترامب قد حفزت موقف، الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ضد خط الأنابيب الروسي، وأعلن الرئيس جو بايدن أيضًا عقوبات ضد الشركات المشاركة في المشروع، لكن تم التنازل عن هذه العقوبات في مايو الماضي، فيما اعتبرته الولايات المتحدة محاولة لإعادة بناء العلاقات مع ألمانيا.
ولا تظهر هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا أي علامة حاليا على قرب المصادقة على خط الأنابيب الروسي، قائلة في وقت سابق من الأسبوع، إن خط الأنابيب يجب أن يظهر أنه لن يخالف قواعد المنافسة من خلال تقييد الموردين الذين يستخدمونه، مع إمكانية فرض غرامات إذا بدأ ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا دون الحصول على الموافقات اللازمة.
ويرى الخبراء أن أمراً واحدًا أصبح واضحًا ألا وهو أن الدول الأوروبية باتت الآن إلى حد كبير تحت رحمة روسيا.




