نائب وزير المالية: لجنة لضبط منظومة الحجز الإداري لاستيداء مستحقات الدولة
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه تم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة لضبط منظومة الحجز الإداري تتولى دراسة الطلبات الواردة من مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية لتوقيع الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 ، وذلك لاستيداء مستحقاتها طرف المدينين بها ، وبناءً على توجيهات وزير المالية لحل مشكلات المستثمرين.
وأكد كجوك، في بيان له اليوم السبت ، اهتمام الدولة ووزارة المالية بتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية ، والتيسير على المستثمرين ، وإزالة كافة العقبات أمامهم وحل المشكلات التي تواجههم بشكل ودي ، وأيضا الحفاظ على حقوقهم ، وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الخزانة العامة للدولة ، وعمل التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذي يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج.
وأوضح أن هذه اللجنة تقوم بدراسة طلبات الحجز بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المنشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أيا كان مقدار المبلغ المستحق للمصلحة، وكذلك الحالات التي تكون فيها قيمة المبالغ المستحقة للمصلحة خمسمائة ألف جنيه فأكثر ، وأيضا الحالات التي يرى وزير المالية أو رئيس المصلحة عرضها على اللجنة، مشيرا إلى أنه لا يجوز لأي من المصالح الإيرادية إجراء أية حجوزات إدارية على الحالات السابقة قبل العرض على هذه اللجنة .
وأشار كجوك إلى أن اللجنة تتولى وضع الضوابط الحاكمة التي تلتزم بها المصلحة المختصة لدى قيامها بتوقيع الحجز الإداري بالنسبة للحالات التي تختص بها ، موضحا أن هدف اللجنة عمل دليل إرشادي يوضح الضوابط الحاكمة التي على أساسها تقوم اللجنة بتوقيع الحجز، وكذلك إرسال هذا الدليل الإرشادي إلى المصلحة لكي تقوم بتعميمها على كافة وحداتها الإدارية والمأموريات التابعة لها.
وقال إنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دعم أواصر الثقة مع كافة الممولين والمسجلين ، وحرصاً على استمرار الحياة الاقتصادية وتخفيف الآثار والتداعيات التي خلفها هذا الفيروس ، تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين ، والتي من خلالها يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقولا أو حجزا ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها ، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن في الموعد القانوني أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار في مواجهة النيابة أو إعلان باللوحة نتيجة لارتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق ، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل .
وأضاف كجوك أنه يتم رفع الحجز والذي وقع وفقًا لمديونية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن ولو كان مطعونا عليه أو حكم محكمة ولو كان مطعونا عليه أو لجنة إنهاء المنازعات أو قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة المديونية المحجوز بها ، مع الاتفاق على تقسيط باقي المديونية المستحقة نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الممول.
وطالب الممولين والمسجلين والمكلفين بالإسراع بالاستفادة من مبادرة رفع الحجز ، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أي حجز إدارى وفقًا للضوابط المقررة لذلك، وذلك قبل نهاية العام الحالي.




