سكرتير شعبة الألومنيوم يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية

كشف شريف عبد المنعم، سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الألومنيوم شهدت خلال الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، بسبب حدوث فجوة سعرية بين سعر الخام المُباع من شركة مصر الألومنيوم بنسبة ارتفاع تصل إلى 35%، وبين المستورد من تركيا والمعاد تصنيعه من السبائك المغشوشة.
وأشار إلى أن علاوات تشغيل الطن تتفاوت من دولة لأخرى حسب أسعار الطاقة والعمالة فيها.
وأضاف عبد المنعم أن مصر للألومنيوم تبيع الطن بنحو 72 ألف جنيهًا، من خلال الموزعين شامل تكلفة الضريبة ونولون الشحن، فيما يقل سعر التركي المستورد نحو 8 آلاف جنيه والذي يبلغ سعره 64 ألف جنيهًا، شامل تكلفة الشحن، ونحو 50 ألف جنيهًا للطن المعاد تصنيعه، وهو ما يؤدي إلى حدوث فجوة سعرية كبيرة تقدر بنحو 10 آلاف جنيه في الطن الواحد.
ولفت إلى أن الفجوة الموجودة حاليًا سببها أن شركة مصر للألومنيوم تضيف 1200 دولارا على الطن علاوت إضافية وهي مصاريف تشغيل، مقارنة بالدول الأخرى كالسعودية وتركيا اللتان تضيفان نحو 800 دولارا فقط، أي بواقع فارق يصل إلى 400، ومع ذلك تعلن الشركة دائما أنها تخسر ولا تستطيع تحقيق أرباح.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الألومنيوم، تعاني من عدم القدرة على منافسة الشركات الكبيرة التي تستورد الخامات من تركيا بأسعار تقل 8 آلاف جنيهًا في الطن الواحد.
واوضح أن الشركات الكبيرة لديها قدرة على استيراد خامات الألومنيوم حيث أن مقساته التي تدخل في الصناعة عديدة وتحتاج إلى رأس مال ضخم لتغطي جميع المقاسات.
وأكد سكرتير شعبة الألومنيوم أن الشركات تحتاج شراء نحو 7 حاويات من مختلف مقاسات خام اللألومنيوم باستثمارات تقدر ما بين 10- 15 مليون جنيه لدورة تصنيع ثلاث مرات سنويا.
ولفت إلى أنه هذه الأرقام كبيرة على الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل 90% من الشركات العاملة في القطاع، التي تتخطى 800 مصنع مسجل رسميا، بالإضافة إلى وجود المئات من المصانع الأخرى غير المسجلة.
وفيما يتعلق بالمبيعات، أكد عبد المنعم أن نسبة 60% من السوق المحلي يعمل على الألومنيوم الخام كجزء من المستورد من تركيا وآخر من شركة مصر للألومنيوم، بينما يستحوذ قطاع السبائك وهو الألومنيوم المعاد تصنيعه على النسبة المتبقية والبالغة 40%.
وشدد سكرتير الشعبة على أن خام السبائك المعاد تصنيعه، خام غير نقي وغير صالح للاستخدام، حيث أنه يضاف إليه مواد غير مطابقة للمعايير، وتؤدي إلى منافسة غير عادلة بينها وبين الشركات التي تشتري الخام من شركة مصر للألمنيوم والذي يزيد سعره عن هذا المغشوش.
ولفت إلى الغش التجاري الذي يقع فيه المستهلك من خلال البيع بسعر أرخص ولكن هناك خطر وضرر يقع عليه، حيث أنه توضع مادة خلال التصنيع لتعطي بياض ونصاعه، وهذه المعالجة تسبب السرطان والفشل الكلوي وتؤدي إلى مرض الزهايمر، لأنه يتم أصهارها أكثر من مرة.
وطالب الحكومة بإعادة هيكلة وتطوير شركة مصر للألومنيوم وتحديث خطوط الإنتاج والآلات والمعدات التي من شأنها ترفع الطاقة الإنتاجية للشركة بتكاليف أقل وهو ما سيقلل السعر النهائي للمنتج.
إضافة إلى ذلك أكد على أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدت مطلع العام الجاري، بأنه سوف يتم تطوير الأفران الخاصة بالشركة بدءا من شهر يونيو الماضي، حيث أن الأفران المستخدمة كثيفة استخدام الطاقة والحكومة تعمل على تطوير هذه الأفران.
وطالب أيضا بإعادة النظر في المصانع التي تنتج الخام المعاد تصنيعه، والذي يضر ببقية المصانع ويؤدي إلى حدوث فجوة سوقية غير مبررة، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة وعدتنا من قبل للتصدي لهذه المصانع ولكن لم تتخذ أي خطوة حتى الآن.




