لبنان يواجه شبح “العتمة ” ابتداء من 15 مايو

تبحث حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن حل مؤقت لأزمة الكهرباء في البلاد، وذلك بعد قرار المجلس الدستوري وقف تنفيذ السلفة التي أقرها البرلمان والمقدرة بنحو 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان من أجل توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
واستقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، وزير الطاقة ريمون غجر، ورئيس لجنة الأشغال العامة في البرلمان النائب نزيه نجم، من أجل البحث عن مخرج لأزمة الكهرباء قبل دخول البلاد في “العتمة”، بحسب وصف وزير الطاقة اللبناني.
تحذيرات من الظلام
بدوره، قال رئيس لجنة الأشغال العامة في البرلمان نزيه نجم:”لقد تحدثنا مع وزير المالية وتوافقنا أن نبحث عن الحلول التي ممكن أن تفيدنا، وتوافقنا مع الوزير غجر أن يبحث مع باقي المسؤولين لإيجاد حل موقت لحين اتخاذ المجلس الدستوري قراره”.
وأضاف نجم، في بيان اليوم: “نتمنى على المجلس الدستوري ألا يستغرق فترة الشهر لإصدار القرار لأن الوضع لا يحتمل ومن الضروري جدا الإسراع في عملية الطعن، إن كان سلبا أم إيجابا، ولا يجب أن ننسى أنه ابتداء من 15 مايو، ستبدأ العتمة تدريجيا”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.
الحجز على البواخر التركية
كان لبنان، قد قرر مساء أمس الأربعاء، الحجز على البواخر التركية المنتجة للكهرباء المملوكة لشركتي “كارادينيز” و”كارباور شيب”، ومنعها من مغادرة البلاد، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في ملف فساد شركة الكهرباء.
جاء قرار التحفّظ على البواخر التركية التي تتوفر نحو التي توفر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء، كإجراءً احترازي لضمان تنفيذ التزامات الشركتين ببنود العقد التي تفرض عليهما دفع مبلغ 25 مليون دولار أميركي للخزينة اللبنانية في حال ثبوت وجود صفقات وسمسرة مالية.
فيما أفادت مؤسسة كهرباء لبنان، بأنها “ستضطر حاليًا إلى تخفيض إنتاجها قسريًا بحدود 200 ميجا وات، أي من حوالي 1,250 ميجا وات إلى حوالي 1,050 ميجا وات، وذلك لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع ريثما تتضح مآلات الأمور، الأمر الذي سينعكس سلبًا على ساعات التغذية في جميع المناطق اللبنانية بما فيها منطقة بيروت الإدارية”.
وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس: “نظرًا للمستجدات التي طرأت في موضوع القانون رقم 215 تاريخ 08/04/2021 المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 لزوم شراء المحروقات، ونظرًا إلى أن سلفة العام 2020 التي كانت لا تزال تستهلك مؤسسة كهرباء لبنان من رصيدها المتبقي لغاية تاريخه جراء السياسة الاحترازية التي اتبعتها منذ شهور عدة، قد استنفذت ولا يتبقى منها سوى حوالي 13مليار ليرة لبنانية وهي لا تكفي لشراء شحنة محروقات واحدة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية”.
وأضافت: “بما أن التعرفة الكهربائية، وبالرغم من محاولات المؤسسة المتكررة، لا تزال على حالها منذ العام 1994 بموجب قرار حكومي متخذ في حينه بذلك عندما كان متوسط سعر برميل النفط الخام يبلغ حوالي 16 دولارًا أمريكيًا، مما يستوجب دعم تسديد عجز شراء المحروقات من خلال مساهمات مالية من الدولة اللبنانية.
وأشارت المؤسسة إلى أنها لم يعد لديها خيار سوى أن تستهلك حاليًا ما تبقى لديها من مخزون محروقات لإنتاج الطاقة الكهربائية لأطول فترة ممكنة”.
وتابعت: “بالتالي، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها ستضطر حاليًا إلى تخفيض إنتاجها قسريًا بحدود 200 ميجاوات، أي من حوالي 1,250 ميجاوات إلى حوالي 1,050ميجاوات، وذلك لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع ريثما تتضح مآلات الأمور، الأمر الذي سينعكس سلبًا على ساعات التغذية في جميع المناطق اللبنانية بما فيها منطقة بيروت الإدارية”.
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، إعتذارها من “المواطنين عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها، وستبقيهم على علم بأي مستجدات بشأن التغذية الكهربائية عبر بيانات لاحقة”.




