الاخبار الرئيسيةبنوك

-ولي العهد السعودي: الصندوق السيادي سيضخ 40 مليار دولار سنويا بالاقتصاد في 2021-2022

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن صندوق الثروة السيادي للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة، سيضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد في 2021 و2022، وإنه أصبح محركا رئيسيا للنمو.

الصندوق هو الأداة الرئيسية لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج مع سعي الأمير الشاب إلى تنويع موارد اقتصاد المملكة شديد الاعتماد على النفط في إطار إستراتيجيته “رؤية 2030”.

وقال الأمير محمد في تصريحات بثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية “تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها.”

أوضح الأمير (34 عاما) أن صندوق الاستثمارات العامة نجح في مضاعفة أصوله لتتجاوز 1.3 تريليون ريال (347 مليار دولار)، من 560 مليار ريال، وأنه يمضي صوب تحقيق هدفه لأصول بسبعة تريليونات ريال بحلول العام 2030.

وفي إطار إصلاحات اقتصادية، توسعت الحكومة السعودية في دور الصندوق، الذي تأسس 1971، ليشمل تمويل مشاريع التنمية في المملكة.

يدعم الصندوق مشاريع عملاقة للأمير محمد تشمل مشروعا سياحيا رئيسيا على البحر الأحمر ومنطقة نيوم الاقتصادية المزمعة باستثمارات 500 مليار دولار ومركز القدية الترفيهي.

وقال ولي العهد إن الاستثمارات المحلية للصندوق بلغت 58 مليار ريال في 2019 وإنه يستهدف استثمار 96 مليار ريال محليا في 2020، مضيفا أنه خلق 190 ألف وظيفة في الأعوام القليلة الماضية.

وتابع أن الصندوق حقق عوائد على الاستثمارات لا تقل عن سبعة بالمئة، مقارنة مع اثنين بالمئة منذ تأسيسه، وأن بعض الاستثمارات تجاوزت 70 بالمئة، وأخرى حققت عوائد أكثر من 140 بالمئة.

يواجه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ركودا حادا بعد أن كبحت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي على الخام وأضرت إجراءات احتواء فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي.

وقال الأمير محمد إنه متفائل ويتوقع أن تحقق المملكة أحد أعلى معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السنوات المقبلة بعد انحسار الجائحة.

انكمش الاقتصاد السعودي سبعة بالمئة في الربع الثاني من السنة، في مؤشر على الضربة الشديدة التي وجهها فيروس كورونا المستجد للقطاعات النفطية وغير النفطية، بينما بلغت البطالة ذروة قياسية عند 15.4 بالمئة.

وقال ولي العهد السعودي إنه رغم طفرة مستويات البطالة التي أفرزها كوفيد-19، فإن الحكومة مازالت تتجه صوب خفضها إلى سبعة بالمئة بحلول 2030.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى