الفساد المالي ينخر في وزارة البترول.. 16 قيادة متورطة والنيابة الإدارية تكشف حقيقتهم

ملامح الصورة تكون ملبدة بالغيوم كلما ابتعدت عنها، لكنها تظهر بوضوح كلما اقتربت منها أكثر فأكثر، هنا تستطيع أن تكشف تفاصيلها.. تكتشف حقيقتها.. تتضح معالمها.. وتكون أكثر عرضة للنقد أو المدح.
لكن ما لبثت أذرع الفساد أن تطول أكثر حتى وجدت من يقف أمامها ويقطع دابرها، هكذا يقول التاريخ وهذا ما يسرده واقعنا، إلا أن هؤلاء الشخوص الذين يعبثون بأموال الدولة لا يدركون تلك الحقيقة “لكل بداية نهاية” إلا بعد فوات الأوان.
في السنوات السالفة، شهدت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مال لم يكن يستوعبه عقل ولا تدركه أبصار في محاربة الفساد، وفي عصره لم يتم الإبقاء على أحد مهما كان حجم نفوذه.. شهدنا بأم أعيننا وزراء ومحافظين ونواب محافظين ورؤساء شركات وأحياء ومدن، في قبضة الرقابة الإدارية التي قامت بجهود كبيرة في إطار مساعيها لتقزيم الفساد المستشري في البلاد.
إلا أنه ومع تلك الجهود من الجهات الرقابية والتوجيهات الرئاسية الحثيثة، كان هناك أشخاص وضعوا كل ذلك خلف ظهورهم واستمروا في فسادهم، دون النظر لأي اعتبارات قانونية كانت أو أخلاقية.
“دوت إنيرجي” خلال الأشهر المنصرمة، قامت بما هو واجب عليها في كشف سلسلة الفساد داخل قطاعات وشركات هامة في وزارة البترول، التي اعتبرها بعض القيادات فيها مرتعًا لتحقيق نزواته المادية، ولا تزال مستمرة في كشف تلك الألاعيب، دون استخدام الطرق الملتوية التي يلجأ إليها البعض لابتزاز أصحابها، لكنها مدعومة بمستندات ووثائق رسمية من جهات التحقيق المعنية، والتي تحتفظ بها حال طلبها من جهات رسمية، وذلك لعدم التشهير بالأسماء المدونة داخلها.
ولعلنا نحن محررو “دوت إنيرجي” لم نكن لندرك أن الواقع بهذه الصورة الحالكة السواد، إلا أنه بعد الاقتراب من هذه الدائرة تكشفت لنا كثير من الحقائق، والتي كان علينا إفرادها على العلن أمام الجميع، في إطار الدور المجتمعي والرقابي الذي تقوم به وسائل الإعلام لمساندة الدولة في مهمتها لكشف الفساد أيًا كان حجمه، وأيًا كان موقع صاحبه.
وقد يتساءل البعض، كما تساءلنا جميعا، ما الذي يدفع بعض ممن يطلق عليهم لفظة “قيادات” إلى مد يدهم على ما لا يملكونه، إذا ما كانت حياتهم هنيئة ومرتباتهم مجزية يتمناها ملايين البشر؟، لكن لغة النقص داء لا دواء لها والشح الذي في النفوس يطغى على أهواء أصحابها فتدفعهم للدخول في مسالك الشر والفساد.
اليوم.. نسرد لكم تفاصيل واقعة الفساد التي حصلنا على وثائقها بأسماء أصحابها أغلبهم كانوا من قيادات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، وعدد آخر من الشركات بينها “بترو تريد” و “بتروجاس” رؤوسها ” نحو 16 شخصا من قيادات الشركة”، بمسميات ومواقع مختلفة، ونوعها “فساد مالي بمئات الآلاف في مفردها وملايين الجنيها في جمعها”، الجهة الرقابية والتحقيقية ممثلة في النيابة الإدارية ” أوصت بضرورة تحويلهم للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا”، والتهمة “لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي”.
في تقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية، دخل دائرة الاتهام نحو 16 شخصا بينهم نواب لرئيس الشركة ومساعدين له ورؤساء أقسام بدرجات كبيرة ممن كانوا يشغلون الوظائف العليا بالشركة القابضة للغازات الطبيعية.
وتستعرض “دوت إنيرجي” أسماء من وضعتهم النيابة الإدارية في دائرة الاتهام، بالإشارة إلى الحروف الأولى من أسمائهم مع رصد وظائفهم السابقة، ونشير إلى أننا نمتلك الوثائق الرسمية باسمائهم كاملة ونص الاتهام في الفترة من 2006 إلى 2011.
وهم “س.ح.أ.ح” والتي تعمل رئيسا بقسم إدارة التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، “ح.ع.ح.ع” مساعد نائب الشئون المالية بالشركة”، “ع.أ.م.ب” خبير مساعد نائب رئيس الشركة، وحاليا مساعد رئيس الشركة للشئون المالية، “ح.م.ع” محاسب ومدير إدارة تنفيذ اتفاقيات الشركاء الأجانب بالشركة، “و.ح.م.أ” مدير إدارة خدمات الإسكان بالشركة، “ر.م.أ.أ” مساعد رئيس الشركة للعلاقات الدولية، “ص.ع.س” قارئ ومحصل بشركة بتروتريد المستوى الثاني”، “ع.ع.أ” محاسب الضرائب والضمانات بالشئون المالية بالشركة القابضة للغازات الطبيعية بالمستوى الأول، “”م.ك.م” رئيس قسم بإدارة التخطيط والمشروعات بالشركة، “س.ت.أ” مساعد نائب رئيس الشركة سابقا، “ه.ع.ح” مدبر عام بالشئون التجارية والاقتصادية بشركة بتروجاس، “ز.م.س.أ” مدير عام بالشئون المالية بالشركة القابضة للغازات الطبيعية وحاليا بشركة غاز الإقليم”، “ر.أ.م” خبير مساعد نائب رئيس الشركة سابقا، “أ.م.م.ح” خبير مساعد نائب رئيس الشركة القابضة للغازات المصرية للشئون المالية ومعار لشركة سيناء للغاز، “م.م.ص.م”نائب رئيس الركة القابضة للغازات الطبيعية للمراقبة المالية سابقا”، “و.ن.س” مدير عام المراقبة المالية بالشركة سابقا وحاليا بالمعاش”.
وأبرزت الوثائق التي حصلنا عليها أن “س.ح.أ.ح” والتي تعمل رئيسا بقسم إدارة التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، أنها اشتركت مع “أ.أ.ع” بإدارة في اصطناع محررات رسمية لأجل الاستيلاء على أموال الشركة دون وجه حق وتمام الاستيلاء على مبلغ تجاوز نحو 745 ألف جنيه، كما وقعت على استمارة صرف صادرة باسم “ا.ع” لصرف سلفة حج قدرت بنحو 30 ألف جنيه حال كون المستندات الصادرة بناء عليها صادرة على غير الحقيقة”.
فيما استعان ، “ح.ع.ح.ع” مساعد نائب الشئون المالية بالشركة، بـ”أ.أ.ع” بإدارة الحسابات وأسند له أعمال بالإدارة حال كونه لا تربطه علاقة بالشركة غير أنه يعمل عامل بريد بأحد مقاولي توريد عمالة معاونة للشركة مما مكنه للاستيلاء على أموال الشركة.
وقام “ع.أ.م.ب” خبير مساعد نائب رئيس الشركة، بتمكين أ.أ.ع” بإدارة الحسابات، من الاشتراك مع آخرين في تزوير أوراق ومستندات تحصل من خلالها على أموال الشركة دون وجه حق، كما أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال مختص الحسابات مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم تسوية السلفة إلى “و.أ.” بمبلغ 50 ألف جنيه.
فيما كانت أغلب التهم الموجهة للبقية تتمثل في القيام بصرف شيكات بمبالغ مالية قدرت بآلاف الجنيهات لأشخاص آخرين صرفت كبدل حضور جلسات، بالرغم من عدم وجود المستندات المؤيدة للصرف بالمخالفة للقوانين.




