غازالاخبار الرئيسية

العراق يؤكد التزامه بمدد الاستثناء من العقوبات الأمريكية لاستيراد الغاز الإيراني

قال متحدث عراقي، إن العراق ملتزم بمدد الاستثناء التي حصل عليها من الولايات المتحدة باستيراد الغاز من إيران استثناء من العقوبات لتغذية عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

 

 

وقال أحمد العبادي، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية لصحيفة الصباح الصادرة اليوم السبت، إن “العراق ملتزم بالمدد المحددة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستثناء من العقوبات على إيران، وفي حال انتهاء المدة يمكن أن تشعر وزارة الكهرباء الجانب الأمريكي لغرض تمديد فترة الإعفاء لكي لا تتأثر المنظومة الوطنية وساعات تجهيز الكهرباء”.

 

وأضاف أن “العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران تنص على عدم توريد الغاز والمشتقات النفطية إلى جميع دول العالم ومن ضمنها العراق، وأوضحت وزارة الكهرباء الجوانب الفنيــــة والخدمية في حال إيقاف استيراد الغاز والطاقة من إيران وهو ما سيشكل تأثيراً سلبياً في تردي منظومة الكهرباء وساعات تجهيز الطاقة؛ حيث إن العراق ينتج ما يقارب 4500 إلى 5000 ميجا واط اعتمادا على الغاز الإيراني، بالإضافة إلى استيراد طاقة كهربائية تقارب الـ1100 إلى 1200 ميجا واط من الطاقة الإيرانية”.

 

وذكر أن وزارة الكهرباء العراقية “وبالتنســــيق مع وزارة الخارجية أشعرت الجانب الأمريكي بمذكرة رسمية بضرورة اســــتمرار تدفــــق الغــــاز والكهرباء من إيــــران وأن التعامل المالي مع الجانب الإيراني لم يكن بالدولار، وإنما بالعملة العراقية إذ تودع الأموال في المصارف الإيرانية التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي”.

 

وقال العبادي “وفقا لذلك وافق الجانب الأمريكي على اســــتثناء العراق مــــن العقوبات على إيران وأكد العـراق التزامه بالمدد المحددة له بشأن الاستثناء، وفي حال انتهاء المدة يمكن أن تشعر الوزارة أيضا الجانب الأمريكي لغرض تمديــــد فترة الإعفاء لكي لا تتأثر المنظومة الوطنية وساعات تجهيز الكهرباء”.

 

وكان العراق طرح مؤخرا جولة تراخيص أمام الشركات العالمية لاستثمار الحقول النفطية والغازية شرقي البلاد للحصول على استثمار لإنتاج الغاز بهدف تغذية المحطات الكهربائية لتكون بديلا عن استيراد الغاز الإيراني لتغدية المحطات الكهربائية وإيقاف استيراد الطاقة من إيران والتي تكلف مليارات الدولارات سنويا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى