وكالات الأنباء
سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً تجارياً بقيمة 832.8 مليار ريال (222 مليار دولار أمريكي) في العام 2022 بزيادة 80% عن عام 2021 بدعم من قيمة صادرات النفط.
نوفمبر 2022 113 65 48
ديسمبر 2021 107 53 54
توقعات النمو مع تراجع النفط
كان صندوق النقد الدولي خفض في يناير الماضي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري بنحو 1.1 نقطة مئوية، عن تقديراته السابقة في أكتوبر.
أرجع الصندوق سبب الخفض إلى أن خفض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية “أوبك+” وكذلك توقعات بتراجع متوسط سعر النفط في العام الجاري بنسبة 16% عن العام الماضي، وهو ما قد يسهم في تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6% خلال العام الجاري، مقارنة بنمو قدره 8.7% في 2022.
ومع ذلك، توقعت المؤسسة الدولية في تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” الشهر الماضي، أن يظل النمو غير النفطي قوياً بالمملكة. ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العام المقبل بـ0.5 نقطة مئوية إلى 3.4%.
وتتجه المملكة على نحو متزايد إلى تنويع اقتصادها لزيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد لتحقيق رؤية 2030. حيث رصدت خلال العام الجاري نحو 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ وتطوير مشروعات اقتصادية منها مشاريع توطين صناعات نوعية في 10 مجالات بقطاع الصناعة والثروة المعدنية، منها صناعة السيارات والصناعات البحرية والصناعات الطبية والدوائية.
