قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك توجيهات رئاسية بضرورة حل الملفات الضريبية القديمة، لافتا أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من 10 مليون جنيه، كما يتم دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق 10 مليون جنيه، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات.
ومن جانبه قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال فاعليات المؤتمر السنوي لمكتب برايس واتر هاوس كوبرز، إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية و تكليفات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية ، بإنهاء الملفات الضريبية القديمة فإنه يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية القديمة يرتكز في جوهره على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020 ، أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل.
وأوضح أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
ولفت إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنويه من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات . وإذا ترواحت من2 مليون إلى اقل من 3 مليون تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 مليون إلى 10 مليون جنيه تكون الضريبة 1% ، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .
